شهد عام 2020 تحولات جذرية لم تقتصر آثارها على تغير سلوك المستهلكين فحسب، بل مهدت أيضاً الطريق أمام مستقبل جديد في قطاع المدفوعات. ومن خلال تقييم توجهات الدفع الرقمي، والتوجهات الجديدة التي برزت خلال هذا العام، تقدم شركة Visa أبرز توقعاتها للعام 2021.

• التوقع 1: تطور مزايا البطاقات الائتمانية. سنشهد في العام 2021 ازدياد الفوائد التي تقدمها بطاقات الائتمان وتحولها من عروض مخصصة لقطاع السفر إلى أخرى تواكب المشتريات اليومية مع وصول معدلات استخدام هذه البطاقات إلى مستويات مرتفعة واستمرار جائحة "كوفيد-19" بتقييد قطاع السفر حول العالم. وحتى إن كان استخدام هذه البطاقات مقتصراً على منصات التجارة الإلكترونية وتوصيل الطلبات إلى المنزل، ستكون فوائدها في متناول العملاء خلال العام الجديد حتى عودة قطاع السفر إلى نشاطه السابق.
• التوقع 2: التجارة الإلكترونية على أرض الواقع. ظهور الشكل الرئيسي للتجارة المتكاملة، تجربة العملاء الفائقة. وجدت دراسة Visa "العودة إلى الأعمال" بأن 45% من المستهلكين في دولة الإمارات يخططون لتسوق نصف احتياجاتهم أو ما يزيد عن ذلك عبر الإنترنت، و34% منهم عازمون على قضاء معظم مستلزماتهم من المتاجر أو على أرض الواقع إلى جانب التسوق الإلكتروني، كما أظهرت الدراسة أن كل مستهلك من أصل خمسة (21%) يخطط للتسوق حصرياً على أرض الواقع. وخلال عام استثنائي بكل المقاييس للتجارة الإلكترونية، دافعاً بحاجة الشركات إلى تقديم خيارات الشراء عبر الإنترنت، وخدمة استلام المنتج من المتجر وأساليب التوصيل الجديدة، وغير ذلك، من المتوقع صعود دور التجارة الإلكترونية في العام الجديد لتتخطى مجرد كونها توجهاً سائداً وتصبح وجهة مألوفة للتسوق. وستتيح الرغبة العارمة بالحصول على تجربة تخلو من التلامس والتطورات التقنية الجديدة وارتفاع عدد المشترين عبر التطبيقات وبروز استراتيجيات تجارية متعددة القنوات، للشركات بأن تكون أكثر ذكاءً في تلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لعملائها. ولا يقتصر الأمر على الشركات التقليدية أو الكبيرة التي تنضم لهذا التوجه في جميع أنحاء العالم، حيث ستزيد الحكومات من حدة بروتوكولات التباعد، وستستخدم الشركات الصغيرة هذا التوجه سريعاً لصالحها.

• التوقع 3: بقاء خدمة اشتري الآن وادفع لاحقاً: مع صعود دور التجارب التي تضع القنوات الرقمية في المقام الأول، يمكننا إضافة خيار التقسيط إلى قائمة توقعات المستهلكين لتعزيز السرعة والمرونة والراحة في طريقة دفعهم. وبات خيار "اشتري الآن وادفع لاحقاً" شائعاً في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لاسيما مع انطلاق شركات ناشئة مثل سبوتي، وتابي، وتمارا، التي تتيح للمستهلكين الشراء دون دفع كامل ثمن مشترياتهم. ومن المتوقع رؤية نمو في العام الجديد مع بحث المستهلكين عن المرونة لتسوق ما يحتاجونه من أي مكان وفي أي زمان يريدونه، دون القلق حول ثمن ما يرغبون بشرائه.
• التوقع 4: المدفوعات الرقمية – وسيلة الدفع الشائعة والمتنامية. لا يوجد خلاف حول التطور الذي شهده العام 2020 في قطاع المدفوعات الرقمية حول العالم. فقد بات استخدام المدفوعات اللاتلامسية جزءاً من إجراءات الاستجابة لمخاوف الصحة العامة من جائحة "كوفيد-19"، ولا يوجد أي سبب يدعونا حتى للشك بأن دورها سيتلاشى عند العودة للوضع الطبيعي بعد تخطي الجائحة. وفي إطار تطورها المذكور، ستدخل المدفوعات في نقطة البيع والمنصات المالية في خضم تحول رئيسي لضمان توافر خيارات الدفع الرقمية في المقام الأول، علاوة على تعزيز دور المحافظ الرقمية لتكون الوسيلة المفضلة للمستهلكين أثناء تسوقهم.
• التوقع 5: النقر للدفع باستخدام الهاتف. مع هيمنة المدفوعات اللاتلامسية على تجربة سداد المدفوعات بين المستهكلين حول العالم في نقاط البيع، سيمكن النقر باستخدام الهاتف للدفع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من دخول الاقتصاد الرقمي عبر تطبيقات الكترونية بكل بساطة. وتمكن قناة الدفع هذه الباعة من قبول المدفوعات اللاتلامسية دون الحاجة لوجود جهاز يقبل المدفوعات. ونشهد اليوم المراحل الأولى من نمو هذه التقنية ونتوقع أنه خلال عامي 2021 و2022 ستشهد نمواً أكبر مع استمرار ارتفاع معدلات استخدام المستهلكين لوسائل الدفع اللاتلامسية.
• التوقع 6: الأسواق الرقمية هي بيئات العمل الرئيسية الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يبحث ملاك الشركات الصغيرة دائماً عن سبل توسيع نطاق أعمالهم خارج نطاقها المعهود، لاسيما في هذا الوقت بسبب جائحة "كوفيد-19" التي قللت من التسوق الشخصي وغيرت من سبل تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع العملاء. وفي عام 2021، سيكون إضافة أسواق رقمية جديدة أمراً حاسماً لاستمرارية الشركات الصغيرة. فهي لن تستخدمها فقط للحصول على فرص أكبر لاستقطاب العملاء، وإنما لتحقيق آفاق نمو جديدة وتمكين العملاء من الوصول لمنتجاتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، علاوة على تأسيس تجارب جديدة لخدمة العملاء تستند إلى التقنيات الرقمية في المقام الأول.
• التوقع 7: استجابة الشركات الصغيرة لنشاطات الاحتيال. ستواصل عمليات الاحتيال عبر سرقة معلومات البطاقات واستخدامها في عمليات الشراء الإلكترونية، انتشارها، وستزداد إساءة استخدام التجارة الإلكترونية عند نقص تقنيات التحقق والمصادقة. ونظراً للتحول في خدمات التسوق المقدمة بأسلوب إلكتروني بشكل رئيسي، ستحتاج الشركات الصغيرة أيضاً إلى مراقبة هذا الاتجاه لأنها ليست مزودة بتقنيات الحماية المتاحة لدى الشركات الكبيرة.