رؤية السعودية 2030 … قوة استثمارية رائدة
أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016عن رؤية السعودية 2030 لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي ظلت تعتمد على مدى عقود على النفط، الذي جلب للبلاد ثروة هائلة .
فلم تكن البلاد تعاني من أي عجز مالي ، لكن فجأة انخفضت الموازنة العامة للدولة بحوالي 87 مليار يورو. وذلك بسبب انهيار أسعار النفط، في السنتين الأخيرتين ، التي انعكست بشكل واضح على الاقتصاد السعودي. ولهذا فإن بين أهداف الخطة الجديدة ” رؤية السعودية 2030″ ، تحرير البلاد من الاعتماد على النفط، وهوما سيشكل تحديا كبيرا للمملكة في السنوات القادمة .
ومن المنتظر أن تنشئ المملكة العربية السعودية صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة. و سيُقدر هذا الصندوق بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030، وهو أكثر من ضعف حجم صندوق الثروة السيادية النرويجي، المعروف حاليا بأنه الأضخم في العالم. كما ستحوّل السعودية شركتها العملاقة للنفط، أرامكو السعودية، فضلا عن غيرها من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق، وتخطط لتحويل الشركة إلى “تكتلات صناعية عالمية.”
وتريد الحكومة السعودية للقطاع الخاص أن يُمثل ما يقرب من ثلثي الاقتصاد بحلول عام 2030، وسيكون ذلك ارتفاعا من النسبة الحالية وهي 40 في المائة، كما تأمل أيضا بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
فضلا عن ذلك، تتضمن رؤية 2030، رسائل خاصة موجهة لرواد الأعمال؛ كونهم القوة الاقتصادية المقبلة، واستغلال طاقاتهم ودعم مشروعاتهم، فتم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعمل اليوم بوتيرة متسارعة على مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة رواد الأعمال في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، فمن خلالها يستطيع رواد الأعمال تعلم المهارات، وفيها يحظى الابتكار بالتشجيع والرعاية.
وأيضا من بين أهداف رؤية 2030، توفير فرص للجميع، عبر منظومة تعليمية ترتبط باحتياجات سوق العمل، كما وضعت هدفًا استراتيجيًا نحو زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الاقتصاد القومي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
لقد شهدت المملكة السعودية تحولات كبيرة و تغييرات مهمة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان ، بصدور حزمة من القرارات الجريئة، والمشروعات الضخمة، ترسم مستقبل جديد للمملكة السعودية المنفتحة على العالم مع احترام خصوصيتها المجتمعية و مكانتها العربية والإسلامية.
ومما لا شك فيه أن رؤية السعودية 2030 ، والتي تهدف المملكة من خلالها إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل ، تؤكد بشكل جلي على أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولا تاريخيا سيجعل منها قوة صاعدة على المستوى الاقتصادي ، بفضل القرارات الشجاعة و الجريئة التي اتخذها ولى العهد محمد بن سلمان لمواجهة التحديات، والتحولات التي تمر بها المنطقة والعالم ضمن رؤية ملكية لهندسة البيت الداخلي، وهندسة العلاقات والتحالفات الإقليمية والدولية.
هذه المبادرات الشجاعة لولي العهد ستساهم في تعزيز وتقوية القرار السياسي و الاقتصادي السعودي و استعادة الدور الاستراتيجي للمملكة على الصعيد الدولي والإقليمي ويضعها في مصاف الدول العظمى بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا و اليابان و الصين و بريطانيا و غيرها.
فاستراتيجية المملكة العربية السعودية الآن تقوم على بناء الشراكات الاقتصادية، والاستثمارية مع الدول العظمى المؤثرة في السياسة الدولية ، ضمن الرؤية السعودية 2030م، وبرنامج التحول الاقتصادي 2020م، وفي إطار الشراكة المتكافئة المبنية على الاحترام المتبادل.
وفي الأخير ، يمكن الجزم على أن الرؤية السعودية 2030م ، ذات العمق السياسي و الاقتصادية و الاستراتيجي ، والتي أشرنا فقط إلى بعض أهدافها الاقتصادية ستجعل من المملكة السعودية قوة استثمارية رائدة في العالم . وهذه الرؤية العميقة في أبعاده و أهدافها تحتاج إلى تغيير العقليات والعادات والانفتاح على كل الثقافات و الحضارات، مع عدم التفريط في الخصوصية و الهوية العربية و الإسلامية .
