78 مليار ريال تمويلات منذ التأسيس.. «التنمية الزراعية» يعزز الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد
يواصل صندوق التنمية الزراعية في السعودية دوره في دعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة في الإمدادات الغذائية.
وفي هذا الإطار، عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول للعام المالي الحالي لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي واعتماد التقرير السنوي واستعراض أبرز المؤشرات والقرارات المرتبطة باستراتيجية الصندوق في المرحلة المقبلة.
اجتماع مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي
عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اجتماعه الأول من العام المالي الحالي في مقر الصندوق، برئاسة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اعتمد التقرير السنوي الحادي والستين للصندوق عن العام المالي 1446 / 1447هـ الموافق 2025م، والذي أظهر استمرار الصندوق في دعم التنمية الزراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي القروض التي وافق عليها الصندوق خلال العام المالي الماضي نحو 6.4 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض التي تم صرفها فعليًا نحو 3.5 مليار ريال.
وبذلك يصل إجمالي القروض المعتمدة منذ تأسيس الصندوق وحتى العام المالي 2025 إلى نحو 78 مليار ريال، وهو ما أسهم في دعم نمو الإنتاج الزراعي المحلي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية.
تمويلات تدعم الإنتاج المحلي والأمن الغذائي
وأشار التقرير إلى أن هذه التمويلات تأتي في إطار التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة في السعودية واستراتيجية الأمن الغذائي في السعودية، اللتين تهدفان إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاكتفاء المحلي من السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد الزراعية وخلق فرص عمل في القطاع.
كما أوضح السهلي أن الصندوق أسهم خلال العام المالي المنصرم في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة ضمن مبادرة الأمن الغذائي، وذلك من خلال قروض بلغت قيمتها نحو مليار ريال، في إطار دعم استقرار الإمدادات الغذائية في السوق المحلية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس كذلك تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر فبراير من العام المالي الحالي، واطلع على التقارير السنوية للجان المنبثقة عنه للعام المالي 2025، كما ناقش عددًا من المذكرات المقدمة من تلك اللجان واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
قرارات تنظيمية لتعزيز الاستدامة المالية
وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس التنفيذي أن المجلس اعتمد حدود تحمل المخاطر للصندوق لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وإدارة المخاطر بما يضمن استدامة التمويل التنموي للقطاع الزراعي.
ويعد صندوق التنمية الزراعية أحد أبرز الجهات التمويلية الداعمة للقطاع الزراعي في المملكة، إذ يعمل منذ تأسيسه على تقديم القروض والتسهيلات المالية للمشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويعزز التنمية الريفية المستدامة.
تعكس المؤشرات التي تضمنها التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية استمرار الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في دعم القطاع الزراعي بالمملكة، سواء عبر تمويل المشروعات الإنتاجية أو الإسهام في استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
ومن المتوقع أن تواصل هذه الجهود خلال السنوات المقبلة دعم مستهدفات الأمن الغذائي وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، في ظل الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.
