رؤية متجددة لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

الإعلامي والصحفي / محمد آل ضعين
عضو هيئة الصحفيين السعوديين

في إطار رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، جاءت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتعزيز مكانة العاصمة كواحدة من أفضل المدن العالمية للحياة والعمل.

وجّه سموه برفع الإيقاف عن التصرف في أراضي شمال الرياض بمساحة إجمالية 81.48 كيلومتراً مربعاً، بعد دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تعزيز الاستقرار السكني وتوفير بيئة ميسّرة ومستدامة تدعم مستهدفات رؤية 2030. كما تضمنت التوجيهات توفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين، بمعدل 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع وضع ضوابط تحافظ على استقرار السوق وتحدّ من المضاربات العقارية.

ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب، صدرت توجيهات بتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً، مما يسهم في تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري. كما تم اتخاذ إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يوماً، بهدف تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، والحد من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية والاستقرار، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات، ورفع تقارير دورية تسهم في ضبط السوق وتحقيق استدامته.

هذه القرارات ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي خطوات تعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول عملية وفعالة تدعم المواطنين والمستثمرين، وتضع الرياض في مصافّ أكبر المدن الاقتصادية عالمياً، من خلال بيئة متوازنة تجمع بين التطور العمراني والاستقرار الاجتماعي، وفق رؤية طموحة ترسم ملامح المستقبل بثقة ووضوح.