154 مليار ريال

بقلم ـ صالح عبدالله المسلّم

الاستثمار في الداخل، والاستثمار في (رأس المال البشري) من أهم وأنجع وأفضل الاستثمارات، وكافة الدول المتقدمة انطلقت في تقدّمها ورقيّها ونهضتها من الاستثمار في (رأس المال البشري).ونحن لدينا القوة البشرية، حيث إن معظم سكان المملكة أعمارهم من الشباب، فقط يحتاجون إلى الصقل والدعم، والعلم والمعرفة..

(فالمعرفة قوة)، ودعم الشباب يأتي في توجيههم للتخصصات التي تنفع البلد، ومستقبل البلد، وتأتي من خلال احتضانهم في الدورات التدريبية، وتأهيلهم (وتوظيفهم) وإعطاءهم الفرصة تلو الأخرى لاكتساب المعرفة، وتفضيلهم على الوافد (بأي شكلٍ كان، وبأي حالٍ كانت)، فلهم الحق في ذلك.

من هنا يأتي دور القطاعات المعنية والشركات وأصحاب رؤوس الأموال والهيئات والجهات الأخرى في تفعيل هذا التوجه، وانطلاقاً من مبادئ الرؤية 2030، فلابد من مشاركة كافة القطاعات، وأصحاب رؤوس الأموال في عملية التنمية والبناء، فالوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع.

كُنا نتحدث قبل سنوات عن إمكانية خفض الحوالات الأجنبية إلى الخارج، وكنا نطالب أن تُخفَّض القيمة السوقية للوافدين، وأن تقل رواتبهم والاعتماد عليهم، وكُنا نطالب بمراقبة حركة الحوالات الخارجية، ولكن ورغم كل المحاولات والمطالبات، لا تزال الحوالات الخارجية للوافدين معضلة أساسية، وفي تزايد مُستمر (154 مليار ريال تقريباً)، ومع الأسف (وأقولها بالفم المليان) وجد الوافد في الثروات هنا منتفع له، ومصدر رزق له ولعائلته، ومصدر للدخل العالي، والتي بموجبها يستطيع أن يستثمر خارجياً، ويُؤمِّن مستقبل أهله وأولاده، كما يُؤمِّن استثماراته الخارجية على حساب الوطن، وأبناء وبنات الوطن.

الحوالات الأجنبية معضلة، يجب أن لا تمر مرور الكرام على المسؤولين وأصحاب القرار، فهي لم تأتِ من فراغ، وإذا كُنَّا نُطالب بتفعيل السياحة الداخلية، والاستثمارات الداخلية، وتنشيط العمليات والتوظيف، وإنشاء المنتجعات، وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكلٍ عام، فلا بد من النظر في مدخول الوافد ورواتبه وحوالاته، ونُعيد النظر في عمليات التوظيف، واستقطاب الوافدين برواتب عالية، وتوظيف وتوطين أبناء وبنات الوطن بشكلٍ سريع ومنطقي، وتأهيلهم وتدريبهم ليكون المال من الداخل وإلى الداخل.