مشاريع ريادة الأعمال.. كيف ولماذا؟

بقلم ـ علي القرني

لقد شهدت العديد من دول العالم، ومن بينها السعودية، خلال السنوات الماضية، وخلال الفترة الحالية، انتشارا كبيرا وواسعا لثقافة ريادة الأعمال، تبعها ظهور الكثير من مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع التقنية الناشئة، والتي يقودها رواد أعمال شباب، يمتلكون الكثير من الطموح والتطلع نحو مستقبل أفضل لمجالات أعمالهم.

وهذا الاتجاه في مجال ريادة الأعمال، أو المشاريع التقنية الناشئة، يعتبر جزءا من منظومة الأعمال الحرة، بعيدا عن الوظيفة التقليدية ذات الراتب المحدود التي لا تلبي طموح الشباب، وهذا بدوره يؤدي إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية، ويساهم في تنويع اقتصادنا الوطني، كما يساهم أيضا في دعم الناتج المحلي الإجمالي، كإحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ليس المهم أن يقوم رائد الأعمال، أو رائدة الأعمال، بتأسيس مشروع ناشيء، فقط، بل لابد أن يكون مشروعه قائما على نهج ريادة الأعمال، والأهم من ذلك كله أن يكون مشروعا، يتبع التقنيات الحديثة، بحيث يحمل الفكر الابتكاري والإبداعي، مع ضرورة تحقيقه منفعة للمجتمع، بجانب ذلك يختصر الوقت والجهد في إنجاز الخدمة، أو تقديم السلعة بطريقة جديدة ومبتكرة وسهلة، كل هذه المعطيات تساعد على استدامة المشروع وتضمن نموه وتطوره مستقبلا.

لقد أرست حكومة المملكة، رعاها الله، بيئة صالحة ترتكز عليها مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع التقنية الناشئة، تتمثل في البيئة التشريعية، بجانب ظهور عدد كبير، من الحاضنات ومسرعات الأعمال التي تتبع للقطاعين العام والخاص، وهي بدورها تقوم برعاية وإدارة وتشغيل المشاريع التقنية الناشئة، كما توفر التأهيل والتدريب ورفع قدرات رواد الأعمال، حتى يتمكنوا من إدارة دفة أعمالهم في مشاريعهم الناشئة.

بالإضافة إلى كل ذلك، قامت حكومة المملكة، بإطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة، حيث قام صندوق الاستثمارات العامة، بإطلاق عدة مشاريع عملاقة وطموحة وذلك بالتعان مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بجانب إعلانه عن ضخ 500 مليار دولار كاستثمارات مستقبلية في التكنولوجيا الفائقة، ومن هذه المشاريع، المشروع العملاق”نيوم”، القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كل هذه الخطوات تمثل دافعا قويا لشباب رواد الأعمال لتطوير أعمالهم مستقبلا، وهي دعائم تفيد كثيرا رواد ورائدات الأعمال وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم من خلال مشاريعهم المستقبلية.

الآن المملكة ضمن منظومة دول العالم المتقدمة تقنيا، والدليل على ذلك، فقد جاء تصنيفها الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما حققت المملكة المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين، وهذا التقدم يؤكد مدى الريادة الرقمية والتقنية، التي تتمتع بها المملكة بين دول العالم، حيث جاء كل ذلك، كنتيجة طبيعية لسياسة التمكين التقني الشاملة التي ظلت تتبعها قيادة المملكة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ ودعمهما المتواصل لقطاع الاتصالات والتقنية طوال الفترة الماضية، وذلك نحو مزيد من التقدم والرفاهية للوطن المواطن.