تقرير: أرباح شركات التأمين في سوق الأسهم السعودية ترتفع إلى 1.01 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2020
كشف تقرير اقتصادي حديث، أن شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، قد حققت زيادة كبيرة في صافي الربح قبل الزكاة، في النصف الأول من عام 2020م، مع المحافظة على إجمالي الأقساط المكتتبة على مسار تصاعدي وتراجع معدلات الخسارة، وذلك بسبب الدعم الحكومي للرعاية الصحية وتراجع مطالبات السيارات.
وبحسب تقرير أصدرته كي بي إم جي في السعودية المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، المستند على إفصاحات الشركات، فقد حققت شركات التأمين المدرجة أرباحًا مجمعة بقيمة 1.014 مليون ريال في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ 341.19 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عن نفس الفترة بنسبة 5.3 في المائة ليصل إلى 21.27 مليار ريال مقابل 20.21 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2019.
وأوضح التقرير أنه وبالتركيز على الأداء العام في النصف الأول من عام 2020، كان صافي ربح شركات التأمين بعد الزكاة والضرائب 1.01 مليار ريال وكان العائد على حقوق المساهمين بنسبة 3.22٪ أعلى خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتحسّن نتائج الاكتتاب أكثر من المتوقع من السيارات (المحركات) والرعاية الصحية (الخطوط الطبية)، والتي تمثل حصة كبيرة من أعمال التأمين في المملكة.
وبيَّن التقرير ضمن نتائج الاكتتاب، أنّ شركات التأمين قد أفصحت عن زيادات في إجمالي الأقساط المكتتبة في معظم فئات الأعمال خلال الفترة التي امتدت لستة أشهر، لكن التكاليف الإجمالية للمطالبات كانت أقل بشكل كبير بسبب العدد المحدود من مطالبات السيارات التي صدرت خلال فترة العزل المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وبسبب التأجيل المحتمل للإجراءات الطبية الاختيارية في الأشهر الستة الأولى، مشيراً لانخفاض دخل الاستثمار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بسبب انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض عوائد الأسهم.
وتعليقًا على التقرير، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي في السعودية: “بالنظر إلى النصف الأول من عام 2020، نرى أنّ معظم القطاعات أظهرت تباطؤًا في النمو وتراجعًا في الأرباح في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، إلّا أنّ قطاع التأمين في المملكة حافظ على أدائه وسجل نموًا هامشيًا في أقساط التأمين”.
وأضاف شهاب علاوة على ذلك، أنّ الإغلاق الممتد في المدن الكبرى قد أدّى إلى تقييد حركة معظم المواطنين والمقيمين، مما أدى إلى انخفاض حاد في مطالبات السيارات خلال الربع الثاني من الفترة المالية. ونتيجة لذلك، فقد كان انخفاض نسب الخسارة بنسبة 11.7٪ هو المساهم الرئيسي في نمو صافي الدخل، على الرغم من التمديد التنظيمي في سياسات السيارات لمدة شهرين والتي تمنحها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكد رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي أنه وبالنظر إلى المستقبل، سوف يتابع سوق التأمين السعودي خطة الإجراءات العالمية للتغيير التنظيمي والمحاسبي، وابتكار المنتجات، وقنوات التوزيع المحسَّنة والكفاءات في إدارة الأعمال، مضيفاً: “سنخرج من هذه الأزمة إلى واقع جديد مع تحديات وفرص متنوعة؛ ستصبح المنهجية السريعة والمرونة المالية إطاراً للنهج الجديد لقطاع التأمين.”
ويُعدّ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 في صميم تنسيق قواعد المحاسبة، إلّا أنّه تم تأجيل تاريخ السريان مؤخرًا لمدة عام حتى 1 يناير 2023. وقد رحبت الأطراف الرئيسية في السوق بهذا التأخير إلى حد كبير لأنه يتيح الفرصة لتوضيح القواعد وتنفيذها دون تسرع وتوقف للأعمال. كما سيُسمح لشركات التأمين بتحسين أنظمتها وتوعية المستثمرين بالتغييرات المتوقعة في النتائج المالية.
وبينما يواصل المُنظِّمون العالميون دفع العجلة لضمان الجاهزية بحلول 1 يناير 2023، ظلت مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بنشاط استثنائي في مراقبة شركات التأمين ومشاركتها الملاحظات حول استعداداتها، ونتيجة لهذا التنسيق الوثيق، عادت مؤسسة النقد مؤخرًا بتعليقاتها على طلبات المرحلة الثانية من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لجميع شركات التأمين. وستساعد هذه التعليقات الشركات في إكمال بقية رحلة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
واعتبرت كي بي إم جي في تقريرها، بشكل عام، أن الطلب على التأمين في المملكة لا يزال مدفوعًا بشكل أساسي بالتشريعات الحكومية واستراتيجيات دخول المستهلك التي تنتهجها الأطراف الرئيسية في مجال التأمين، حيث تتزايد في الآونة الأخيرة، المنصات الرقمية التي يتم من خلالها تقديم المنتجات والخدمات مع بيع العديد من بوليصات التأمين على السيارات عبر الإنترنت، وأن مرونة تقديم هذه الخدمة عبر الإنترنت هو الأكثر بروزًا بين كبرى شركات التأمين.
