اللغة.. مشروع اقتصادي!
سيطر على نقاشات معرض الرياض الدولي للكتاب الجدل القديم المتجدد حول التحديات التي تواجه اللغة العربية والخوف من سطوة العامية عليها، وكيف يمكن أن نحافظ على لغتنا وفي نفس الوقت نفتح الباب أمام تقبلها للتطورات الثقافية والتكنولوجية دون الإخلال بأصالتها، وفي الوقت الذي ما زلنا نرزح فيه تحت وطأة هذه النقاشات، تجاوز غيرنا أزماته اللغوية بعدما اكتشف كيف يمكن للغة أن تتحول إلى مشروع اقتصادي مربح يؤثر بشكل كامل على النمو الاقتصادي وعلى حركة التجارة داخليا وخارجيا، يقول المستشار الألماني السابق فيلي براندت: «إذا أردت أن أبيعك بضاعتي يجب أن أتحدث لغتك وإذا أردت أن تبيعني بضاعتك فعليك أن تتحدث الألمانية»، وبهذه الكلمات يلخص براندت كيف يمكن للغة أن تكون مفتاحا للاستثمار ومن ثم الانتعاش الاقتصادي، وهو ما وعته دول مثل فرنسا، التي خصصت في إحدى السنوات ملياري دولار لنشر وتسويق اللغة الفرنسية في البلدان غير الفرانكوفونية بوصفها مشروعا اقتصاديا، فلا يمكن لدولة أن تفرض تواجدها الاقتصادي على المستوى الدولي دون أن تضع لغتها في المقدمة وتدعمها وتسعى لخلق بيئات جاذبة لها، وأكبر مثال على ذلك قوة الاقتصاد الأمريكي الذي لا يمكن الفصل بينه وبين انتشار اللغة الإنجليزية كلغة أولى على مستوى العالم، والعلاقة بين اللغة والاقتصاد على ذلك هي علاقة جدلية، فكلما امتد تأثيرك الاقتصادي امتد تأثيرك اللغوي، وكذلك كلما امتد تأثيرك اللغوي توسع تأثيرك الاقتصادي وانتشر، ومن هنا يجب أن تختلف نظرتنا إلى العربية وألا نتعامل معها بوصفها لغة أدبية فقط، بل بوصفها أداة اقتصادية وعاملا من عوامل النهوض، والعربية ليست بعيدة عن الاقتصاد، فقد نشأت لغة الضاد وتطورت بين أحضان التجارة، ويمكن قياس تأثير التجار المسلمين في مختلف بلدان العالم القديم خلال المراحل الأولى لانتشار الإسلام، لنتعرف على تأثير اللغة العربية الاقتصادي وقبلها تاثيرها الثقافي والديني الذي لا خلاف عليه، ولكن كيف لنا أن نعي ذلك الدور، بينما هناك من ينكر مرونة اللغة العربية وينكر تاريخا طويلا من التطور شهدته لغة الضاد وأكسبها سمات التنوع والثراء وجعلها من أكثر اللغات الحيوية على وجه الأرض.
