بعد توعدها منسوبيها اللاجئين إلى القضاء .. قانوني: تعميم “تعليم مكة” مخالف

أثار تعميم صدر من الإدارة التعليمية بمكة المكرّمة، توعّدت فيه منسوبيها بالمساءلة حال تجاوزهم مرجعيتهم في الدعاوى المرفوعة لدى الجهات القضائية أو الأمنية، حفيظة نفوس المعلمين والمعلمات، في المقابل قال مختص إنه لا يمكن أن تكون الإدارة هي الخصم والحكم في آن واحد، وإلا فلا بد أن تكون هناك لجان قضائية محايدة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، قد شدّدت من خلال تعميم وجّهته للمدارس على منسوبيها بعدم تجاوز مرجعيتهم عند رغبتهم في تقديم شكوى أو دعوى تتعلق بالعمل، مؤكدة أن المخالف سيتعرّض للمساءلة وتطبيق العقوبة.

وجاء في التعميم أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منسوبي أو منسوبات التعليم برفع دعاوى لدى الجهات القضائية أو التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية ضدّ أحد منسوبي الإدارة تتعلق بالعمل ويتم البت فيها وحلها من قِبل إدارة التعليم دون التقدم بها لدى مرجعهم؛ ما يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بالرقم الوزاري وتعميم وكيل وزارة الداخلية، التي وجّهت وأكدت عدم البت في القضايا والمشكلات البسيطة التي تحدث داخل أسوار المدرسة من قِبل الجهات الأمنية، وإنما تعالج من قِبل وزارة التعليم.

بدورها، قالت المعلمة (ش.م): “لم يستثن التعميم الحالات التي تم رجوع منسوبي إدارة التعليم إلى مرجعهم دون أن يحصلوا على حقوقهم من خلال المرجع المباشر أو الذي يليه، حيث لديّ قضية مع التعليم منذ 1438هـ حتى الآن لم يُبت فيها”.

وتساءلت قائلةً: “كيف أُمنع من تصعيد قضية يوشك عامها الثالث على الانتهاء ولم أحصل على حقي فيها، وكيف أُمنع من ذلك رغم علم الإدارة بتلك القضية”.

مستشار قانوني كان له رأي حول التعميم؛ حيث قال: “التعميم مخالف للنظام الأساسي للحكم والذي كفل للكافة حق التقاضي في المادة (47) منه، كما نصت المادة (١٣/أ) من نظام المرافعات أمام الديوان، بأنه يجوز رفع دعاوى ضدّ قرارات الإدارة بعد رفض تظلم مَن تضرر من القرار خلال ٦٠ يوماً، وإذا تعارض تعميم مع نص في النظام يسود النظام.

وأضاف سعيد العمري: “الجهة الإدارية لا يمكن أن تكون هي الخصم والحكم في آن واحد، وإذا كان ولابد فيكون حل مثل هذه المخالفات والقضايا البسيطة من خلال لجان قضائية أو شبه قضائية محايدة صادر بتشكيلها أمرٌ سامٍ أو منصوصٌ على تشكيلها في الأنظمة المعنية بها جهة الإدارة، ويجب تقنين مثل هذه المسائل وعدم تركها للاجتهادات الفردية”.