الشركة السعودية للصناعات العسكرية.. خطوة جريئة لحفز الناتج المحلي وتعزيز الاستثمارات العامة

“إن هدفنا هو توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 1452هـ – 2030م.. نحن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100 % للحكومة”.. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يُعتبر تعزيز الناتج المحلي لأي الدولة من أهم ما يشغل بال الحكومات، بل يمثل تحديًا من أهم التحديات في هذا المجال.

والمملكة العربية السعودية بما بلغته اليوم من ثقل، وكلاعب عالمي مؤثر في السياسات والقرارات التي تهم السلام والاقتصاد العالمي، يقتضي منها ذلك أن يكون هناك حراك حقيقي على مسار تعزيز الناتج المحلي، وهو أحد التحديات التي تواجه الرؤية السعودية الطموحة 2030م.

خطوة جريئة
اليوم، وفي خطوة جريئة، تعكس التصميم على المضي نحو المستقبل المشرق، تطلق الحكومة السعودية شركةً، يُتوقَّع لها أن تكون واحدة من أهم الشركات العالمية والمملوكة للحكومة السعودية بالكامل؛ لأسباب عدة، من أهمها تعزيز احتياجات الدفاع والأمن، وتوفير جملة من المكتسبات، يتصدرها تحفيز التحول في قطاع الصناعات العسكرية، ودعم نمو القطاع؛ ليصبح قادرًا على توطين نسبة 50 % من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في السعودية بحلول العام 2030، وخصوصًا أن السعودية تُعتبر من أكبر خمس دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم.
قيادة قطاع الصناعات العسكرية

مهندس الرؤية السعودية في تعليقه على إطلاق الشركة كشف عن جملة من الإيجابيات المنتظرة والمشجعة، منها أن “الشركة ستؤثر إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها؛ وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية. وإضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام، كالحديد والألمنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب”.

السعودية التي تقود مهمة شريفة لدعم الشرعية في اليمن، وبما لا يخفى من استهدافها من جهات عديدة، في حاجة ماسة لتعزيز مواردها في مجال الدفاع والأمن، وخروج مثل هذه الشركة بالتأكيد سيعزز حظوظ السعودية، وأيضًا يصب من جهة أخرى لا تقل أهمية في مجال توفير الموارد، ودعم التوطين، وخفض الإنفاق.. وهي جوانب أساسية في أهداف الرؤية الوطنية.

وعلى مسار موازٍ، فإن الشركة الجديدة ستخلق أكثر من 40000 فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30000 فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى كونها ستطرح منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية: مجال الأنظمة الجوية، ومجال الأنظمة الأرضية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية. وهذا – بحق – يصب في عمق الأهداف المنتظرة، خاصة إذا تذكرنا أن الصناعات العسكرية وشراء العتاد وقطع الغيار في هذا المجال تعد الأغلى عالميًّا.

حضور قوي للاستثمارات العامة
من جانب آخر، ستعزز هذه الشركة من حضور صندوق الاستثمارات العامة على الساحة العالمية، خاصة أن الشركة الجديدة تُعدُّ نقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.

بل إن الصندوق يُنظَر له على أنه سيكون من أقوى الصناديق العالمية، والأكثر تأثيرًا؛ إذ سيكون المالك لشركة تعمل في مجال حساس جدًّا، يضم الأنظمة الجوية، ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح، وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية الذي يشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية الذي يشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.

كما أن الشركة يُنتظر أن تعمل على تأسيس شركات تابعة في كل من هذه المجالات الأربعة من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية OEMs ، وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية. أما مستقبلاً فتحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.