تعرف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.. التطبيق 1 يناير

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أخذ مرئيات ومقترحات العموم بخصوص مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقه في المملكة اعتباراً من 1 يناير 2018، وذلك بعد أن أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

جاء ذلك بعد أن أقر مجلس الشورى الأسبوع الماضي مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة تمهيداً للرفع به لجهات الاختصاص، ومن ثم إقراره في مجلس الوزراء.

ونشرت الهيئة مسودة اللائحة التنفيذية فيما أشارت إلى أن اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تحدد الأطر والمبادئ المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمتفق عليها بين مختلف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. واستناداً إلى هذه الاتفاقية قامت المملكة العربية السعودية بإعداد التشريع المحلي الأساسي، والذي يُشار إليه هنا بنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة: تم استطلاع مرئيات العموم حول مسودة هذا النظام منذ ٢٩ مايو حتى ٢٩ يونيو ٢٠١٧.

وبالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، أكدت الهيئة اعتماد اللائحة التنفيذية بهدف إطلاع الشرائح التي تشملها الضريبة على المجالات التي يغطيها النظام، والأسس المعتمدة في تطبيقها، وتزويدهم بالمعطيات الكافية لاستكمال وتطبيق إجراءات الامتثال بضريبة القيمة المضافة.

وتغطي اللائحة التنفيذية بشكل رئيسي تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة (على السلع المحددة من حيث الإعفاء أو تلك المحددة بنسبة صفر) في صناعات وقطاعات معينة، وقواعد التسجيل، وتصنيف الشرائح التي تشملها ضريبة القيمة المضافة، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعالجة السلع المستخدمة، وضريبة الدخل، والخصومات، وعمليات المراجعة وتقديم الطعون.

ومن المقرر أن يتم دعم اللائحة التنفيذية عبر مجموعة من الإرشادات والمواد التوضيحية الداعمة لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة. كما ستعتمد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من الأنظمة المتخصصة لمعالجة بعض الحالات التجارية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة هي بمثابة ورقة أولية أُعِدَّت لتكون أساساً للنقاش ومدخلاً لدعوة المهتمين لتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم حول الإطار التنظيمي لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد الموعد النهائي لتقديم المقترحات في 19 أغسطس 2017.

وتم تنظيم مسودة اللائحة التنفيذية إلى 12 فصلاً وهي:

الفصل الأول: التعريفات.

الفصل الثاني: الأشخاص الخاضعون للضريبة.

الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات.

الفصل الرابع: مكان التوريد.

الفصل الخامس: التوريدات المعفاة.

الفصل السادس: التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.

الفصل السابع: قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة.

الفصل الثامن: الواردات.

الفصل التاسع: احتساب الضريبة المستحقة.

الفصل العاشر: الإجراء والإدارة.

الفصل الحادي عشر: رد الضريبة.

الفصل الثاني عشر: أحكام عامة.