مدونة السلوك الوظيفي نزاهة وأخلاق للموظف.. تعرف على قواعدها
تعد مدونة السلوك الوظيفي من الركائز الأساسية، التي تعزز جوانب حماية النزاهة لدى الموظف الحكومي، وتهدف إلى إرساء المعايير الأخلاقية، وتعزيز ثقة المواطن، ومُتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية.
وتوضح المدونة، واجبات الموظف ومسؤولياته العامة، وتؤطر العلاقة بين الموظف والآخرين؛ مِمَّا يُؤدِّي إلى نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها، ووجوب الالتزام بها، بما يحقق حماية مبادئ النزاهة، والشفافية، والإحساس بالمسؤولية.
وفيما يلي قواعد السلوك الوظيفي:
النزاهة في المقدمة:
ويتطرق الباب الثاني للواجبات العامة، عبر التأكيد على الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وتخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، والعمل خارج وقت العمل متى ما طلب منه ذلك وَفْقَاً للمصلحة العامة، مع التأكيد على خدمة أهداف الجهة التي يعمل بها وغايتها، والإلمام بالأنظمة واللوائح وتطبيقها دون تجاوز أو إهمال مع التحلي بالنزاهة، في أَي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوى قضائية، مع اتخاذ الإجراءات الرسمية لِضَمَانِ سرية المعلومات الشخصية للآخرين، وتوخي الموضوعية في تصرفاته من خلال العمل بحيادية ودون تمييز.
الواجبات تجاه الجمهور:
وفي شيء من التفصيل تتناول المدونة واجبات الموظف العام تجاه الجمهور، والمستفيدين عبر احترام حقوق الآخرين، ومصالحهم دون استثناء والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة والسعي لكسب ثقته عبر النزاهة، وتجاوب الموظف وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وَفْقَاً للأنظمة والتعليمات، والامتناع عن أَي عمل يؤثر سَلْبَاً على ثقة الجمهور بالوظيفية العامة.
واجبات الرؤساء والمرؤوسين:
وعن واجبات الموظف العام تجاه رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه توجه المدونة الموظف العام إلى تنفيذ أوامر رؤسائه وَفْقَ التسلسل الإداري، فإن كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات فعليه أن يبين لرئيسه خطياً، مع التعامل مع زملائه باحترام ولباقة وبناء علاقة سليمة معهم ومشاركتهم آراءه بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم لحل المشاكل التي تواجههم في مجال العمل، أما فيما يخص مرؤوسي الموظف فتتناول هذه المدونة عِدَّة معايير منها: أن يكون قدوة حسنة لهم من حيث الالتزام بالأنظمة والتعليمات وتنمية مهاراتهم عن طريق التدريب، وأن يسعى إلى نقل الخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه مع احترامه لهم والتعامل معهم دون محاباة أو تميز.
المحظورات العامة:
وفي الباب الثالث تفند مدونة السلوك الوظيفي المحظورات العامة، حيث يحظر على الموظف العام إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ وقبول الرشوة أَوْ طلبها أَوْ ارتكاب أَي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، بالإضافة إلى التزوير والاشتغال بالتجارة والجمع بين وظيفته وممارسة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك، أَوْ الاشتراك في الشكاوى الجماعية، أَوْ رفع شكاوى كيدية ضد أشْخَاص أَوْ جهات، أَوْ جمع وثائق أَوْ عينات أَوْ معلومات شخصية عن أَي شخص إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
وتؤكد المدونة، أَيْضَاً أنه يحظر إفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية والتي حَصَلَ عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته مَا لَمْ يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام مع عدم الإِدْلاَء لوسائل الإعلام في أَي وسائل التواصل الاجتماعي، بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو أَي مداخلة في موضوعات، مَا زَالت تحت الدراسة أو التحقيق مع عدم توجيه النقد أَوْ اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإِعْلَام المحلية أَوْ الدولية، مع عدم نشر بيانات أَوْ خطابات تناهض سياسة الدولة أَوْ تتعارض مع أنظمتها السياسية أَوْ إصدارها أَوْ توقيعها.
وتتناول المدونة أنه يحظر على الموظف اختلاس المال العام، أَوْ تبديده أَوْ التفريط فيه أَوْ التصرف به بغير وجه حق، مع حظر استغلال مصالح الدولة لمصلحته أَوْ التفريط بأي حق من حقوقها، أَوْ الاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله وعم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها أَوْ استخدام ممتلكات الدولة التي سلمت إِلَيْهِ بسبب وظيفته لمنفعته الشخصية أَوْ منفعة أطراف أخرى.
الهدايا والامتيازات:
يحظر وَفْقَ معطيات هذه المدونة قبول الهدايا أَوْ الخدمات التي تعرض على الموظف بشكل مباشر أَوْ غَيْر مُبَاشِرٍ، أَوْ أَي ميزة يكون لها تأثير مباشر أَوْ غَيْر مُبَاشِرٍ على نزاهته كما يحظر على الموظف قبول أَي تكريم أَوْ وسام أَوْ هدية أَوْ جائزة من أَي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية أَوْ قبول أَي تسهيلات خَاصَّة أَوْ خصومات على المشتريات الخَاصَّة من الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهته، مع حظر استخدام أَي معلومة حَصَلَ عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أَوْ معاملة خَاصَّة من أَي جهة.
استخدام التقنية:
ويتناول الباب الرابع من مدونة السلوك الوظيفي عِدَّة واجبات من حيث استخدام الموظف للتقنية، حيث تنص المدونة أنه على الموظف العام اتخاذ جميع الإِجْرَاءات اللازمة للمحافظة على جهاز الحاسوب الخاص به، أَوْ الفاكس، أَوْ غيره من الأجهزة التقنية، وعدم تحميل برامج على الأجهزة إلا بعد مراجعة الإدارة المختصة، وعدم استخدام الجهاز إلا لأغراض العمل والمحافظة على كلمة السر الخَاصَّة به والمعلومات السرية الموجودة في الجهاز الخاص به.
التعامل مع الإنترنت:
توضح المدونة بأن على الموظف الذي تتوافر لديه إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل، وعليه الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج، وعدم تحميل النصوص أَوْ الصور التي تحتوي موادّ غير أَخْلَاقية، أَوْ أَي نشاط غير نظامي.
وتشير المدونة إلى أنه على الموظف الذي يخصص له عنوان بريد إِلِكْتُرُوني عدم استخدام البريد لإنشاء رسائل لا تتعلق بعمله، وعدم فتح أَي رسالة من مصدر غير معروف إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
مكافحة الفساد:
وفي بابها الخامس تتناول المدونة قضية تعارض المصالح ومكافحة الفاسد وفي هذه الفقرة من هذا الباب توكد المدونة أن يفصح الموظف خطياً للإدارة التي تحددها جهته عن أَي حالة تعارض مصالح حالة أَوْ محتملة، وأن لا يشارك في أَي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غَيْر مُبَاشِرٍ على ترسية أَي عقد يكون أحد أقربائه طرفاً فيه.
وفي سبيل جهود مكافحة الفساد يتوجب على الموظف إبلاغ رئيسة المباشر خطياً عن أَي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله وأيضاً إِبْلَاغ الجهات المختصة عن أَي فساد علم به أَثْنَاء وظيفته.
التزام الجهة للموظف:
على الجهة الحكومية نشر هذه المدونة في موقعها الإِلِكْتُرُوني، وتعريف الموظف بها وإبلاغه بأنه يجب عليه الالتزام بأحكامها، وأيضاً تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية للموظف تلبي المتطلبات الأساسية لأداء عمله، وتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بعدالة وإنصاف دون تمييز.
أحكام ختامية:
على كل موظف عام بعد صدور قرار تعيينه الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعمله، وعلى هذه المدونة والإلمام بها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية. وعلى إدارة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية، أو من في حكمهم نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأَخْلَاقيات الوظيفة العامة، وتزويد جميع الإدارات بنسخة من هذه المدونة.