بدء التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس بالمملكة لتحسين مناخ الاستثمار

شهدت المملكة، أمس الأحد، بدء التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس، والتي ستنعكس آثاره الإيجابية على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يعد خطوة مهمة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني، يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها لمستويات متقدمة من المرونة، فضلًا عن رفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس.

وجاء نظام الإفلاس الذي أقرّه مجلس الوزراء، بهدف التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي والتصفية الإدارية لصغار المدينين، كما أنه سيشكل ويوفر فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر، وذلك من خلال التسوية تحت الإشراف القضائي.

جدير بالذكر، أن مجلس الشورى كان قد وافق على نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلًا تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس.