وزير النقل: بيد من حديد

إن كانت الدولة اليوم بكل أركانها تُحارب الفساد أينما كان، فإننا أيضاً نذرنا أنفسنا أن نُحارب معهم الفساد ومهما كلف الأمر وأين يصل، لكن الفساد له أوجه عديدة قد يتخذ بعضه لظروف سابقة معينة أوجهاً قانونية،مثل تأخير المشاريع وتعثرها، ومن أكثر القطاعات التي نعلم جيداً أن التعثر استشرى ووصل لمرحلة أنه شرع لبعض أوجه الفساد فيها هو قطاع المقاولات سواء المباني أو الطرق أو شبكات المياه والصرف الصحي، خاصة بعض المشاريع التي تصل كلفتها على خزينة الدولة إلى مئات الملايين بل مليارات، والتأخير الذي يحصل في إنهاء هذه المشاريع نتيجة لأسباب وإن كانت مشرَّعة ولكننا نعلم جيداً إنها وهمية وغير حقيقية، ولهذا وجب التعامل مع هذه المشاريع المتعثرة والمتأخرة بلغة مختلفة عن لغة الخطابات والمراسلات، لغة القوة وفرض سلطة الدولة والجهة المالكة للمشروع بالأخص .
قبل يومان معالي وزير النقل د تبيل العمودي وفي زيارة ميدانية كعادته تفقد فيها مشروع الطريق الساحلي السريع بجازان، وهذا مشروع من عدة مشاريع أخرى متوقفة لأسباب تنسيقية أو تعثرات إدارية ومخاطبات رسمية، ولكن حين تحضر الإرادة الفعلية لدى المسؤول فإن العمل بين ليلة وضحاها ينجز، وهذا ما سنعرفه خلال شهر من الآن وهو الفترة التي منحها العمودي للمقاول المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع الحيوي، عليك أن تبدأ خلال شهر وتستأنف العمل وإلا،،،،
وإلا هذه حتماً ستكون سحب المشروع من المقاول وتحميله كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف وغرامات، وبنفس الوقت معالي الوزير لم يُطلق تحذيره هذا دون التأكيد من قبلهم كوزارة النقل بتوفير كل الدعم اللازم للمقاول نفسه للعودة على العمل من جديد.
ومن هنا أقول لمعالي الوزير أحسنت ولكن عليك الاستمرار بهذا النهج، لأن موضوع التوقف في تنفيذ المشاريع أصبح بحجة وغير حجة ليستفيد منها المقاول نفسه، ولا يظن أحدكم أن المقاول في توقفه تتعطل أعماله أو تتوقف ايراداته، فكلنا نعلم أنهم يأخذون دفعات مقدمة وقليل منهم من يضخ هذه الدفعات في المشاريع، ونعلم جيداً أن هنالك من ينفذ أعمال ضمن الجداول الزمنية وخطة العمل ولكنها تكفي فقط لدفع الرواتب والتكاليف، وبالتاي فانهم يعملون لكي يستمر المشروع الذي يفترض أن ينتهي خلال سنتين بأن يستمر ى خمس سنوات وأكثر.
نعم عليك يا معالي الوزير في مثل هذه الحالات الضرب بيد من حديد، عدم التهاون وعم قبول الاعذار او التوقف عندها، فنجن اليوم لسنا كأي يوم، اليوم لدينا سلطة سياسية في الدولة لا تجامل ولا تقبل بأنصاف الحلول، وعلى كل مسؤول في سعيه للمصلحة العامة ان يعلم جيدا ان هنالك ولاة امر ورائه يدعمونه ويقفون معه ما زال هو مع امانته الوظيفية ولا يحابي أحدا على مصلحة الوطن، نعلم جيدا ان الطرق الخارجية التي تقع مباشرة تحت مسؤولية وزارة النقل، قد تواجه تعثرات نتيجة لتداخلات ملكيات الأرض المنفذ عليها المشروع، ولكن هذا كان سباقا حين كان الخطاب يجلس اشهرا بل سنين لكي يتم الرد عليه، اليوم الدولة وولاة الامر لن يتأخروا لحظة واحدة عن حل أي مشكلة مهما كانت ومع من كانت.