بعد حملات الممانعه “مختص “المقابل المالي “يفضح التستر وتبخر الوظائف !
استنكر خبير الموارد البشرية والناشط في شؤون توطين الوظائف في القطاع الخاص، عبدالعزيز الحوالي، تجييش البعض ضد قرار المقابل المالي والفاتورة المجمعة، الذي طبّقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، ولاقى بعض حملات الممانعة ضده، ووُصف بأنه “هدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”؛ مؤكداً أن القرار سيفضح مشاريع التستر ويقضي على تشوهات سوق العمل.
وقال “الحوالي” هذا القرار سليم ويخدم مشروع توطين الوظائف الذي تسعى الدولة منذ سنوات لتفعيله، ويكشف حيل التستر من بعض التجار، “وإذا كان هناك بعض التجار عمله سليم ويدير مؤسسته بنفسه؛ لمَ الغضب والتشنج ضد القرار؟ ومن يمارس العمل بالتستر ولا يطبق الأنظمة عليه أن يدفع المقابل المالي فهو المتسبب لنفسه، وأنا أثق بأن هناك رجال أعمال غيورون على البلد ويعملون بطرق سليمة ودفعوا الرسوم -وكانت قليلة- بدون صراخ”.
وأضاف: “شاهدنا حملات ضد القرار بعد أن كشف المقابل المالي مشاريع التستر من البعض ومحاربة توطين الوظائف لأبناء البلد؛ فهذا القرار حتى وإن انتقدوه؛ لكنه يسد فجوات التستر وترهل وتشوه سوق العمل وسط عمالة تحتكر المهن في كثير من المجالات وتحارب الشباب السعودي؛ فلماذا لا يتم توظيف السعوديين في الهندسة والحدادة وبعض المهن الشريفة فالمعاهد المهنية والكليات تضخ الدماء والسواعد الوطنية التي تذهب لغياهب البطالة بسبب التستر التجاري”.
واختتم: “سنوات والشركات تحظى بدعم الدولة إما عن طريق مشروع “هدف” أو فتح الاستقدام وجلب ملايين التأشيرات، ولن تجد دولة تقف مع التجار غير السعودية؛ من تسهيلات، وعندما جاء وقت تطبيق الأنظمة ضاقوا ذرعاً، وسنوات بعضهم يحارب السعودة بحجة عدم جدية السعودي، والآن غضبوا؛ لماذا لم يغضبوا من المادة ٧٧ التي تسببت في تسريح مئات السعوديين المُعيلين للأسر وكثير منهم يحملون مؤهلات؟ والصدمة أن بعض الشركات تكفلت بالرسوم لعمالتها؛ لكن عند المقابل المالي انقلبوا وكأن القرار ضدهم والحقيقة هو ضد التستر”.
