“العدل” تغطي المحاكم وكتابات الوزارة بالتقنية الرقمية الإلكترونية بنسبة 100 %

أكملت وزارة العدل تغطية 100 % من دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق السعودية، بعد أن كانت العام المنصرم تشغل 2 % من دوائرها القضائية بواسطة الأقمار الصناعية.

وقالت الوزارة: “الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيًّا بمركز المعلومات في الرياض، وبلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني (557) محكمة في مناطق السعودية كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلةإلكترونيًّا (179) كتابة عدل أولى، و(311) كتابة عدل ثانية؛لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 %”.

وأوضحت وزارة العدل أن اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح “تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة”.

وفعَّلت الوزارة الأنظمة الإلكترونية كافة في جميع مرافقها، منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالسعودية.

ووجَّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة عليا لـ”التحول الرقمي العدلي” في الوزارة؛ بهدف تحقيق التميز في الخدمات، وتعزيز الكفاءة والفاعلية بما يخدم المستفيدين.

وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل، وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة؛ وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 م ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 م.

وأضافت بأن توجيه الدكتور وليد الصمعاني بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة، والاستخدام التكاملي الفعَّال لتقنية المعلومات.

يُذكر أن من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مشاريع: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ومحكمة بلا ورق، وناجز المحاكم، والمحاكمات عن بُعد إلكترونيًّا، ومركز ذكاء الأعمال الرقمي، وبوابة ناجز الإلكترونية، ونظام رقمنة الثروة العقاري، ونظام الوكالات الإلكتروني، وخدمة الموثق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا، وغيرها من المشاريع التقنية.