وزارة العمل تعلن توطين 4 أنشطة في الباحة غرّة شعبان
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن توطين أربعة أنشطة في منطقة الباحة غرة شعبان، مبيناً أن الأنشطة المقرر توطينها هي: وكالات ومعارض السيارات، ومحال بيع قطع غيار السيارات، والمراكز التجارية (المولات)، ومحال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان لتوطين الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصّة “دروب”، وتقديم الدعمين الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجّه”، وتقديم دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة “وصول” ودعم ضيافة الأطفال من خلال مبادرة “قُرَة”.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، قد وقّع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج “التوطين الموجّه” بالمنطقة، وذلك من أجل زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وتضمنت مذكرة التفاهم، العمل على زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها، من خلال توفير حلول نوعية تعزّز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف والدعم الريادي المقدم من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة منطقة الباحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم التكامل بين جهودهما في تنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف التوظيف والتوطين بالمنطقة.
وتحقيقًا لذلك؛ تمّ الاتفاق بين أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا لبرنامج “التوطين الموجه” بالمنطقة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، على بدء تطبيق برنامج “التوطين الموجه” في المنطقة، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوفير حلول نوعية تعزّز التوطين المنتج والمستدام.
