البيئة تشدد إجراءاتها على مصانع الأسمدة المحلية
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جميع مصانع الأسمدة ومحسنات التربة المحلية في المملكة على ضرورة اتباع اللوائح والأنظمة المتعلقة بنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، مشددة أنها لن تسمح ببيع أي من هذه المنتجات بالسوق المحلي مالم يكن مسجلا في الوزارة.
وأوضحت الوزارة في تعميم صادر إلى مصانع الأسمدة ومحسنات التربة أنه إشارة إلى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية التي تنص على أنه “لايجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تداولها أو نشر إعلان للترويج لها، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة”.
وطلبت الوزارة من جميع المنتجين المحليين للأسمدة المخصصة للسوق المحلي على ضرورة تزويد الوزارة بتركيبات الأسمدة التي يتم إنتاجها، وأن يرفق مع كل تركيبة شهادة تحليل وصورة العبوة، على أن تتضمن العبوات البيانات الموضحة في المادة ١٦ من ذات اللائحة التنفيذية التي تنص على ضرورة وجود اسم الجهة المصنعة، وعنوانها، والتركيبة الكيميائية، ونسبة المواد المكونة، إضافة إلى الكمية وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ورقم الدفعة، وطريقة الاستخدام ومعدلات الإضافة ومواعيدها وطريقة الحفظ، علاوة على الإشارة إلى مدى قابلية المنتج للخلط مع المركبات الأخرى المستخدمة في الزراعة ، والعلامات الدولية الخاصة بالسلامة.
وبين مدير إدارة الخدمات النباتية المهندس صلاح الحميدي، أن تعميم الوزارة يأتي ضمن أعمالها في تحسين المنتج المحلي والحفاظ على سلامة المستهلكين للمنتجات الزراعية، إضافة إلى مراقبة وتطوير الأسمدة ومحسنات التربة.
