وزير العدل يصدر قرارا لحسم الجدل حول الأحكام النهائية غير المفصلة

كشفت مصادر عدلية أن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني حسم إشكالية صدور بعض الأحكام دون تطرقها للوائح الاعتراض، أو ملاحظات محكمة الاستئناف أوتسبيب الحكم، وذلك بإصدار قرار لمعالجة ذلك.

كما يجري تعميم هذا القرار على محاكم المملكة، والذي يقضي بأهمية صدور الأحكام النهائية مكتسبة القطعية، متضمنة ملخص الحكم الملاحظ عليه مشتملاً على ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه.

وعن ذلك القرار، درس المجلس الموضوع من الجهة المختصة وانتهت إلى التأكيد على المحاكم بالعمل بما قضت به المادة 13 من لائحة الوثائق القضائية، والتنبيه على ضرورة أن يشتمل صك الحكم الصادر بعد ورود ملحوظات الاستئناف على ملخص الحكم الملاحظ عليه مشتملاً على ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه.

كما يجب أن يشتمل على ملحوظات محكمة الاستئناف، والوقائع التي جرت بعد ورود القضية من محكمة الاستئناف، ثم أسباب الحكم الجديد ومنطوقه الذي قد يتضمن الإبقاء على الحكم الأول أو العدول عنه.

كما أشارت المصادر إلى أن التعميم أشار إلى موافقة وزير العدل على لائحة الوثائق القضائية، والمتضمنة الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم.