تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية … غرفة الشرقية تطلق فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م
تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية، سعادة الدكتور خالد بن محمد البتال مساء امس الأربعاء 8 نوفمبر 2017م فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان «شركاء في رؤية الغد»، بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام، وسط حضور كبير من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومتخصصين في الشأن الاقتصادي ويستمر حتى اليوم الخميس.
اتجاهات الشراكة
وفي كلمته أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، برعاية صاحب السموّ الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، للمنتدى وحرص سموّه الدائم على دعم القطاع الخاص وقضاياه في مختلف المجالات، وكذلك دعمه المتواصل لكل ما تُقدمه الغرفة من مُبادرات وجهود في إطار سعيها لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال العطيشان، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- اعتمدت في أبريل من العام الماضي رؤية المملكة 2030م، وهي تتخذ من تنويع مصادر الدخل الوطني هدفًا بزيادة الإيرادات غير النفطية لأكثر من (تريليون ريال سنويًا)، ومن اتجاهات الشراكة مسارًا للوصول بمساهمة قطاع الأعمال في إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة الـ(65%)، مُشيرًا إلى إنه رغم مرور قرابة عام ونصف فقط على طرح مثل هذه الأفكار والاتجاهات، فإن المؤشرات تبعث على التفاؤل بانتعاش آفاق المستقبل؛.
وأبان العطيشان، أن القطاع الخاص بحسب الإحصاءات الرسمية حقق في الربع الثاني من 2017م ارتفاعًا في قيمته بالناتج المحلي الإجمالي للأسعار الجارية بنسبة 0.44% مقارنة في الربع المماثل من 2016م، كما حقق ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الثابتة بنسبة 0.38%، فضلاً عن ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من 2017م بواقع 5.9% للصغيرة و8.6% للمتوسطة، كما حققت الصادرات السلعية والخدمية ارتفاعًا نسبته 7.83% خلال الربع الثاني لـ2017م، وغير ذلك العديد من الأرقام والإحصاءات التي تؤكد استقامة الطريق.
قنوات فاعلة
وأشار العطيشان، إلى ما تطلقه الدولة من مبادرات نوعية وعملاقة كمشروع «الحلم» مدينة «نيوم» ومشروع البحر الأحمر الضخم ومشروع القِدِيّة الاستراتيجي جنوب غرب الرياض، حاثًا قطاع الأعمال الوطني ليكون على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية من عمر النهضة في البلاد.
وأكد العطيشان، أن تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن سياقات التحوَّل الاقتصادي، يُشير إلى أهمية استكشاف التحديات وطرح الحلول وإعادة صياغة الفرص بالاستغلال الأمثل للمكون المحلي، وتكامل الجهود نحو فتح آفاق جديدة للنمو المستدام، قائلاً: وما منتدى اليوم بما يتضمنه من حوار جمعي، إلا محاولة لإيجاد قنوات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل تحقيق تواصلٌ بناء يُعزز بدوره من الشراكة بين القطاعين، متمنيًا بأن يخرج هذا المنتدى ببلورة أسس واضحة نحو شراكة متميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما تبنته الدولة من رؤية للمستقبل بأفاق رحبة وتطلعات واسعة في تنويع مصادر الثروة واستدامة التنمية ومن ثمَّ وضع المملكة على مسار مستدام للنمو الاقتصادي.
تخفيض البطالة
وفي أولى جلسات المنتدى الحوارية التي ترأسها رئيس تحرير جريدة اليوم، سلمان بن صالح أبا حسين، أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة في رؤيتها 2030 م بكيفية تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي؛ الذي يعد محورًا أساسيًا رسمنا من خلالها توجهاتنا بأن ندعم منشآتنا الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ونستقطب الكفاءات التي نحتاج إليها، ونتعلم لنعمل، وننمي فرصنا.
ومن أهم الأهداف المراد تحقيقها بحسب قوله: هذه “الفرص المثمرة” بتخفيض نسبة البطالة إلى 7%، وأيضًا نعظم قدراتنا الاستثمارية، ونطلق قطاعاتنا الواعدة، ونخصص بعض خدماتنا الحكومية.
ولفت الغفيص، إلى أن هناك استجابة كبيرة في سوق العمل ودور كبير يلعبه القطاع الخاص في السير على خطى الخيارات الوطنية لاسيما فيما يتعلق وسياسة التوطين، مشيرًا في ذلك إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى 17% وهناك طموح أن تصل بحلول 2020م إلى 25%.
رسوم العمالة
وأكد الغفيص، في حديثه حول رسوم العمالة بأن الهدف منها هو استقطاب الكفاءات المتميزة، مشيرًا إلى أن 85% من العمالة الوافدة تحمل الثانوية العامة فيما دون وأن 50% منها متدني التعليم.
وقال، إننا نحسن بيئة الأعمال، ونعيد تأهيل المدن الاقتصادية، ونؤسس مناطق خاصة، ونرفع تنافسية قطاع الطاقة.. ونهدف من “جذب التنافسية” إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.
واستطرد بقوله، إن هناك مساعي جادة لإنشاء منصة لوجستية متميزة، وإحداث تكامل إقليمي ودولي، وندعم شركاتنا الوطنية، ومن ثمّ رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
الموارد البشرية
وأشار الغفيص إلى أهمية الموارد البشرية باعتبارها أهمَّ موردٍ ثمين، وكل مؤسسة تعمل على تحقيق درجة من الرضا والدافعية لدى هذه الموارد؛ سعياً للتميز في الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال تعميق قيمة التعاون، وتنمية روح العمل الجماعي. وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة، قال الغفيص أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، منها: (تحديث مستهدفات نطاقات، حملة تصحيح الأنشطة، إيجاد مبادرات لتطوير وتحفيز مبادرات: العمل الحر والعمل الجزئي والعمل عن بُعْد، إعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، وكذلك دعم برامج عمل المرأة: عبر برنامجي: قُرَّة، ووصول.. بالإضافة لإصدار تنظيمات جديدة للحاضنات المنزلية، في مقار العمل).
مبينًا أن هذه المبادرات بالإضافة لغيرها من البرامج والسياسات التي تطلقها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، من شأنها تمكين أبناء وبنات هذا الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة، وتحقيق مستهدفات البطالة والمشاركة في رؤية المملكة 2030م.
ومن جانبه قال معالي وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، إنه حين تسلّم حقيبة وزارة النقل قبل شهر تقريباً ، مثلت أمامه عدداً من التحديات التي يعمل على تجاوزها، والتي من أهمها الحصول على رضا المستفيدين من خدمات منظومة النقل الواسعة، والتي تمتد في مملكة مترامية الأطراف عبر أكثر من مليوني كيلومتر مربع، و27 مطاراً ما بين دولي وإقليمي وداخلي، و9 موانئ تفوق طاقتها الاستيعابية على 530 مليون طن سنوياً، مؤكدًا بأن التحدي الأهم هو تطلّع القيادة الرشيدة والآلية الديناميكية التي أعادت هيكلة الأجهزة الحكومية، ليس لتهيئتها للعمل وفق رؤية 2030م الطموحة فقط، ولكن لمواكبتها طموح شريحة تشكل 70% من مجتمعنا السعودي، ممن لا تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، والذين سيحققون الحلم بسواعدهم إلى جانب قيادتهم.
وجهتنا.. وجهتكم
وقال وزير النقل إنه انطلاقًا من مسؤوليتنا في وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بقطاع النقل وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً دولياً يربطها بالعالم وحلقة وصل للقارات الثلاث،. أطلقنا في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي حملة “وجهتنا.. وجهتكم” لتعزيز التكامل بين قطاعات منظومة النقل المختلفة سواء البري أو البحري أو الجوي إضافة الى قطاع الخطوط الحديدية، لحاجتنا إلى منظومة تعمل على وضع أحدث وأفضل التجارب العالمية وتحفّز الناقلين الوطنيين على تطوير آليات عملهم، كما نهدف في حملة “وجهتنا.. وجهتكم” على تحقيق أهداف المملكة لتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاع النقل وتأثيره على كافة القطاعات الأخرى وعلى نمو النشاط الاقتصادي بأكمله، للوصول الى وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وأوضح العامودي، أن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة اللوائح والأنظمة الحالية لتواكب ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من السماح للمرأة بالقيادة فوجدناها لا تتضمن أي تمييز للرجل عن المرأة، والعمل جارٍ على تطويرها لضمان وجود ما يحفظ خصوصية المرأة في مجتمعنا ومراعاةً لتطبيق الضوابط الشرعية اللازمة.. كما قمنا بمراجعة أنظمتنا ولوائحنا أيضاً بهدف توفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع النقل بشكل عام.
هيكلة الإدارات
واستطرد العامودي بقوله، عملنا على إعادة هيكلة إدارات قطاع النقل المختلفة (الطرق، المطارات، الموانئ، والسكك الحديدية) لتكون مهيأة تنظيمياً لممارسة أعمال التشريع والرقابة، إضافة إلى إدارة العمليات بشكل مهني ومماثل لأفضل الممارسات العالمية، وفي هذا الإطار تقوم هيئة النقل العام بدور المنظم لقطاع النقل العام، وفي قطاع الطيران قمنا بفصل العمليات التشغيلية في هيئة الطيران المدني عن الجانب التشريعي ويسعى الإخوة في هيئة الطيران المدني إلى تطوير 22 مطاراً في مدن المملكة المختلفة، وهناك خطوات في نفس الإطار وفي مراحلها النهائية بخصوص قطاع الموانئ وهناك جهود مشكورة يبذلها الزملاء في الموانئ بالمشاركة مع الإخوان من مصلحة الجمارك وشركة تبادل لخفض تكاليف الشحن وتقليص بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوماً إلى 3 أيام فقط، منوهًا إلى ما تطمح إليه الوزارة إلى تخليص البضائع في غضون 24 ساعة، قائلاً: (إذا القطاع الخاص قدم أوراقه قبل وصول الباخرة فسوف تكون المدة أقل من ثلاثة أيام).
وفيما يتعلق بقطاع النقل الحديدي، قال إنه يسير بخطى متسارعة، حيث حققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) خلال شهر أكتوبر إنجازاً هو الأعلى منذ بدء تدشين الخدمة في مايو 2011 فقد تمكنت من نقل 452 طناً من مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة وعد الشمال إلى ميناء رأس الخير، بزيادة نسبتها 7 %عن أعلى كمية شهرية تم نقلها.
القطاعات المرشحة للخصخصة
ولفت العامودي، إلى أن القطاعات المرشحة للخصخصة الأن هي المطارات يليها الموانىء وبعدها السكة الحديدية وهناك أيضًا بعض الطرق التي سوف يتم خصخصتها، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريكًا أسياسيا في الخصحصة كما هو شريك في مشروعات المناطق اللوجستية.
واختتم العامودي بقوله، عملنا على مأسسة أعمال هذه القطاعات أو ما يُعرف بـ Corporatization، وتأسيس شركات تتولى جميع أعمال النقل، وتدار الآن من قبل مهنيين أكفاء ومجالس إدارات مستقلة، وتعمل بأسلوب تجاري بحت، وسوف يتم طرح هذه الشركات تباعاً على المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار فور جاهزيتها، وقد أقيمت مؤخراً ورشة عمل حول فرص التخصيص في الخطوط الحديدية، ونواصل عقد اللقاءات مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعريفهم بالغرض الاستثماري في قطاعات النقل المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سوف تواصل فعاليات المنتدى انعقادها اليوم الخميس حيث تنطلق الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا ، وتتضمن ثلاثة جلسات، تأتي الأولى بعنوان (دور التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية المتوازنة)، والجلسة الثانية، تحمل عنوان(آفاق استدامة صناعة التشييد والبناء)، أما الجلسة الثالثة والأخيرة معنونه بـ(سُبل تعزيز تنافسية قطاع الأعمال).
