شمال كوميونيكيشنز تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عبر باقات مخفضة ومدفوعات مؤجلة

أطلقت شمال كوميونيكيشنز الشركة الرائدة في مجال العلاقات العامة والاستشارات التسويقية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، سلسلة من الباقات الجذابة التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل استمرار القيود والتحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات التجارية الصغيرة والكبيرة أيضاً، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

تغطي هذه الحزم الشاملة وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، وتشمل مجموعة من الحوافز مثل إجراء المقابلات الصحفية وكتابة المقالات ومقالات الرأي والمدونات، بالإضافة إلى الحملات التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على أبحاث السوق والنشرات الإخبارية ومحتوى المواقع الإلكترونية والفيديوهات.

في هذه المناسبة، قال جيمس ليكي المدير العام لشركة شمال كوميونيكيشنز: “في ظل هذه الظروف غير المسبوقة التي نمر بها اليوم، يدرك الجميع مدى أهمية أن نبقى آمنين وأن نعمل بمسؤولية أكبر. والآن بعد أن بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تخفيف القيود الاجتماعية تدريجياً، يدرك أصحاب القرار في مختلف الشركات والقطاعات أنه قد حان الوقت للبدء بتحفيز النشاط التجاري والتفكير في رفع الإيرادات المالية مجدداً التي شهدت انخفاضاً كبيراً في الفترة الماضية.

“في ضوء هذه المتغيرات، ندرك تماماً أن الشركات تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في انخفاض الميزانية وتراجع السيولة النقدية، لذا فقد ارتأينا أن نطرح مجموعة من الباقات الجذابة المرتبطة بخدمات بالعلاقات العامة والاتصالات التسويقية على المدى القصير، مبنية على تقديم القيمة الحقيقية للشركات وبما يتناسب مع الظروف الحالية للسوق، مع دفعات مؤجلة ومرنة تصل إلى 120 يوماً حسب نطاق وشروط الحملة التسويقية”.

وعلى الرغم من أنها تصنف ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكنت شمال التي تأسست عام 2004 من مواجهة أزمات اقتصادية كبيرة كان لها تبعات قوية لعل أبرزها الأمة المالية العالمية عام 2008، حيث كانت حريصة ومتأنية في توزيع الأرباح خلال الماضي القريب، وهو ما ساعدها على تحقيق احتياطي نقدي قوي، ومكنها من تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى.

وفقاً لوزارة الاقتصاد، يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات، ويوفر وظائف لأكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص. وفي دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95% من جميع الشركات، وتوظف نحو %42 من القوى العاملة، كما تساهم بما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

في الحقيقة، جاء هذا الوباء في أسوء وقت بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أنفقت بقوة على تسويق علامتها التجارية، لاسيما مع استعدادها لمعرض إكسبو 2020 دبي والذي تم تأجيله لسوء الحظ إلى شهر أكتوبر 2021، وهو ما وضع هذه الشركات تحت ضغوطات هائلة ومصادر ضعيفة لتوليد الإيرادات.

وفي إطار تصديها لهذه الأزمة، أظهرت حكومة دولة الإمارات كفاءةً كبيرة من خلال المبادرات والخطوات التي اتخذتها، حيث خصص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 256 مليار درهم لتحفيز الاقتصاد والتخفيف من التبعات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 على قطاع الأعمال.

كما أقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14% إلى 7%، وهو ما سيسهم في تعزيز السيولة النقدية وضخ نحو 61 مليار درهم إضافية في القطاع المصرفي، بحيث يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك.

واختتم ليكي بالقول: “على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية المرحب بها، إلا أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتردد في تحمل أعباء الديون في هذا الوقت، لذا فإن الخيار الأفضل بالنسبة لها هو زيادة الإيرادات”.

“لهذا السبب قدمنا هذه الحزم التحفيزية التي لا توفر أسعاراً تنافسية فحسب، بل تقدم قيمة حقيقية. وبمجرد دمجها مع الدفعات المرنة المؤجلة، فإنها ستتيح الفرصة أمام أصحاب الأعمال الصغيرة لأخذ الوقت الكافي لتحصيل المدفوعات قبل التسديد لنا”.