العيسى يتخذ إجراءات حاسمة ضد المعتدين على المعلمين

وجَّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية، والطلاب والطالبات، والمبنى التعليمي؛ من أي اعتداءات أيًّا كان فاعلها.

كما وجَّه وزير التعليم، الخميس (19 أكتوبر 2017)، بوضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات المختصة.

وقال وزير التعليم إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من الأشكال، سواء كان جسديًّا أو لفظيًّا أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم، وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات دورهم في بيئة تعليمية آمنة.

وتابع وزير التعليم قائلًا، إنه “لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم، وتشويه لها ولمنسوبيها”، موضحًا أن المعلمين يمثلون جزءًا رئيسًا من موظفي الدولة، ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من إجراءات قانونية ونظامية تضمن لهم حقوقهم وتُعرِّفهم بواجباتهم، وأن عدم الدراية بها لا يُعفي الوزارة أيضًا من مسؤوليتها في هذا الشأن الذي تضطلع به مسؤوليةً مباشرةً تجاه موظفيها في الهيئتين التعليمية والإدارية، سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي.
وأضاف العيسى أن وزارة التعليم حددت درجات المخالفات، ومكانها، ونوعها، والجزاءات المترتبة عليها، من خلال قواعد السلوك والمواظبة، وضوابطهما المعمول بها في جميع مراحل التعليم، وتلك التي تعمل الوزارة على تحديثها فيما يتعلق بعقوبة المخالفات التي تقع داخل المدرسة، وفي إطار الحرم التعليمي، مؤكدًا أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، وتأكيد أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة.

وأوضح وزير التعليم أنه شُكِّل فريق من الإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة للشؤون القانونية، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يجري من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، ومنسوبي التعليم كافةً، على أن يُنشَر عبر وسائل الإعلام، ويُبلَّغ به كافة قطاعات الوزارة وجميع المستفيدين من خدماتها من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي.

ووجَّه وزير التعليم بوضع الترتيبات اللازمة لتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة ودوائر القضاء؛ وذلك إما على سبيل الترافع أو على سبيل المشورة والتوجيه