في يومه الثاني.. منتدى الالتزام البيئي 2024 يدعو للاستدامة والترابط المجتمعي لجميع المهتمين بالبيئة

شهد اليوم الثاني للمنتدى الالتزام البيئي 2024، إقبالًا واسعًا من الحضور، في ظل تنوع فعالياته المصاحبة سواء من ناحية مايطرح في الجلسات او مايتم مناقشته في مقهي الاستدامة حيث تم طرح العديد من موضوعات تحقيق الاستدامة وخلق نوع من الترابط المجتمعي لجميع المهتمين بمجال البيئة .
حيث تحدث مدير إدارة البيئة في هيئة تطوير المنطقة الشرقية محمد آل مطير، عن مساهمة اشجار المانجروف في تحقيق الاستدامة التي يتم العمل عليها وتحظى باهتمام عالمي ممثلاً بالأمم المتحدة، مشيرا الى أن تشجيع زراعة المانجروف يساهم في التنوع الاقتصادي في المجال البيئي.
واكد ال مطير، أن الدراسات تشير إلى تعرض المناطق للخطر مالم يتم استهدافها بزراعة المانجروف، مشيرا إلى أن زراعة المانجروف تساعد على التخفيف من الأمواج العاتية والكوارث الساحلية و في التخفيف من عملية التغيير المناخي.
وقال نطمح لتطوير كافة المشاريع المتعلقة بالمانجووف من خلال التعاون مع عدد من الجهات والجامعات الحكومية وتشجيع الدراسات والبحث العلمي حولها.
واوضح ال مطير ، نستهدف في المملكة زراعة اكثر 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وفي جلسة خاصة قالت خبيرة التنمية المستدامة سمو الأميرة نورة بنت تركي آل سعود، إن هناك مشاريع جبارة وتوجه واضح من القيادة نحو الاستدامة البيئية ولا يزال المجتمع بحاجة إلى الوعي والتفاعل مع هذه المشاريع، ولدينا خدمات استشارية وأسسنا وقفاً غير ربحي يجمع المختصين في البيئة والمناخ والطاقة.
وأشارت الأميرة نورة، إلى السعي لتوعية المجتمع، وخلق نوع من الترابط المجتمعي لجميع المهتمين بنفس المجال، ووجود العديد من المبادرات في دول إفريقية، لافتةً إلى وجود مبادرة تلامس الاستدامة تجمع بين مجالات الصحة النفسية والصحة البيئية والصحة البدنية.
وفي الجلسة الأولى في اليوم الثاني، أكد نائب الرئيس الأول لتطوير المشاريع في شركة معادن، م. عبدالرحمن السدلان، أن التعدين هو أحد القطاعات التي تستهدف رؤية 2030 تنميتها لتكون رديفاً بعد الطاقة والنفط، ويستهدف قطاع التعدين زيادة الناتج المحلي وبالتالي مضاعفة التوظيف، ووضعت معادن الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الاستراتيجية.

وأشار السدلان، إلى أن شركة معادن وضعت قيوداً صارمة على أعمال مشاريع التعدين للحفاظ على البيئة، مبيناً أن معادن تستثمر في الأبحاث والتطوير في الطاقة النظيفة.
من جهتها قالت المختصة في حماية البيئة والاستدامة في الشركة السعودية للكهرباء، ريم حلاوني، إن توفير الكهرباء عنصر أساسي لتحسين جودة الحياة والأفراد، وتولي الشركة أهتماماً بتحقيق التوازان بين الحفاظ على البيئة والتوسع في المشاريع، وتتميز الشركة بمراقبة الأداء البيئي على جميع منشآتها ومتابعة المؤشرات لرفع مستوياته.
وأشارت حلاوني، إلى أن الشركة لديها خطط مستقبلية واستراتيجيات تتواءم مع توجهات المملكة ورؤية 2030 من خلال تطوير استراتيجيتهم الخاصة بالاستدامة، مبينة أن الشركة لديها طموح لتحقيق كفاءة الطاقة والحياد الصفري بحلول عام 2050م.
وبحسب مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سارة معوض، أشارت إلى أن عام 2019 كانت البداية بالبحث الميداني على عينة لبعض المناطق في مجال المسؤولية الاجتماعية، وبلغ الإفصاح في 2022 عن مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات بمبلغ 550 مليون ريال.
وقالت معوض، إن الوزارة تهدف إلى وضع مفهوم للمسؤولية الاجتماعية وهو الالتزام الطوعي لخلق أثر مستدام ضمن استراتيجيتها وفي نطاق علاقاتها الداخلية والخارجية، مطالبة من الشركات تدريب ما لا يقل عن 12% من كوادرها سنوياً، وما يزيد عن هذه النسبة يدخل في إطار المسؤولية الاجتماعية.
من جهة أخرى أوضح المدير التنفيذي للتراخيص في مركز الالتزام البيئي، م. أحمد هب الريح، أن للضوضاء تأثير مهم في الصحة العامة وينعكس على جودة الحياة، لافتاً إلى أن لكل فرد من أفراد المجتمع دور إيجابي في الحفاظ على البيئية.
وطالب هب الريح، ببث روح الوعي والاستثمار في النشأ لتصبح الممارسات البيئية أسلوب حياة، ويجب رفع التوعية في الممارسات الاجتماعية الحالية في الحد من الهدر والتبذير.
وفي الجلسة الثانية تحدث رئيس مجلس إدارة لشركة كوفاء دبي، سامي كيفيسالو، عن امتلاك المجتمع السعودي لوعي كافي بعمليات إعادة التدوير بطريقة صحيحة، والمملكة تمتلك فرصاً متميزة لصالحها عما يتم العمل به أوروبيا في مجال إعادة التدوير.
وقال رئيس قسم السلامة والبيئة في شركة أسمنت اليمامة، م. عبدالله القحطاني، إن دور القطاع الخاص يكمن في تبنى الممارسات والمعايير الفنية كل في مجاله الخاص، وعد التكاليف المالية ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وأن معالجتها تكون معالجتها بخلق فرص استثمارية.
وأكد القحطاني، أن من التحديات التي تواجه مجال البيئة هو التسارع في التغيرات التي يعيشها المجتمع اليوم.
من جهته طالب المدير التنفيذي لقطاع البيئة في نيوم، عزيز العثمان، بالمواءمة بين البيئة والاقتصاد مهمة جداً، ويجب إلا يتقاطعا في جميع المشاريع، مبيناً أن فكرة نيوم قامت على الاستدامة وتقديم العصرنة والحياة السهلة بأقل التكاليف.
وأوضح العثمان، أن الخطة الاستراتيجية البيئية قامت على أعمدة وركائز أساسية تتمثل في التنوع الإحيائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري،والاستدامة، مشيراً إلى أن نيوم أصدرت اللوائح التنفيذية والمقومات التشريعية التي تلزم بها المنفذين كي تضمن أن الأعمال يتم تنفيذها في إطار ومقاييس بيئية، مضيفاً أن مشروع نيوم قام بتطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر العامة لتنفيذ قياس المشاريع في الجوانب البيئية.
من جهة أخرى قال رئيس الاستدامة والبيئة في شركة البحر الأحمر الدولية، رائد البسيط، إن الالتزام البيئي يدعو للفخر ويعكس جهود المملكة في الاهتمام بالبيئة، مؤكداً أن مشروع آمالا من المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة التي تم إنشاؤها في أماكن ذات حساسية بيئية عالية، وكان التحدى كيف نحقق التوازن بين المنافع والقيم البيئية والمستهدفات من التطوير في المنطقة.
وأكد البسيط، أن المركز الوطني للالتزام البيئي وجميع المراكز الوطنية تعاونت مع الشركة لتمكين المشروع وتحقيق أهدافه ومنها الاستدامة البيئية.
وفي مقهى الاستدامة كان الحديث عن استراتيجية المركز بالمواءمة المباشرة مع اهداف رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، حيث قالت مديرة عام الاستراتيجية بسمة الجهني، إن المركز يرتبط بتحقيق هدف استراتيجي من خلال مجتمع حيوى وتمكين حياة عامرة وصحية، وذلك بالارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز نمط حياة صحي وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية كالتصحر، ويسعى المركز إلى الريادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة والمساهمة في أزدهار القطاعات وتحسين جودة الحياة.
وأشارت الجهني، إلى أن مركز “الالتزام البيئي” يطمح إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خدمات الالتزام بجودة عالية، وتتضمن أهداف المركز استجابة عالية للطوارى البيئية واستقطاب الكفاءات البيئية المتخصصة، وساهم المركز في المبادرات الاستراتيجية الوطنية مثل برنامج التحول الوطني ومبادرة السعودية الخضراء والاستراتيجية الوطنية للبيئة.