فعلها ولي العهد.. مراقبون: المملكة رائدة و٢٠٢٠ الدليل

أكد مراقبون اقتصاديون، أن المملكة عضو مؤثر ذو ثِقَل ضمن مجموعة G20؛ مُبَيّنين أن تقدّمها ضمن المجموعة والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، تعود لجهود القيادة، ودور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي نجح في اقتناص الفرص والشركات الاقتصادية مع البلدان الكبرى وبالخطط والإصلاحات الاقتصادية وغيرها الكثير من الأمور؛ محققًا بذلك تطورًا ملحوظًا في اقتصاد البلد.

وقال المراقبون في تصريحات لـ”سبق”: هذه القمة التي تستبق قمة الرياض، قد تحمل ملفاتها إلى المملكة، وهي القمة الأولى من نوعها في العالم العربي؛ مما يؤكد الزعامة الاقتصادية والسياسية والدور الريادي للملكة عربيًّا وإقليميًّا؛ موضحين أن من أهم الملفات التي ستكون حاضرة على العشرين طاولة هي ملفات الـ”الجيوبوليتيك” وهو التأثير الجغرافي على السياسة وما يسمى بالجيوسياسي.

أهمية خاصة بسبب الجيوبوليتيك
وأكد المراقبون أن القمة تكتسب أهمية خاصة؛ نظرًا للمتغيرات الجيوسياسية والحرب التجارية المؤثرة، وستناقش مشكلات الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، والابتكارات وعلاقتها بالتقنية، والبيئة والطاقة، والتوظيف وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة، وقطاع الصحة.
وسيتم نقاش ما يتعلق بحماية الممرات البحرية التجارية، وإمدادات النفط التي باتت عُرضة لعمليات إرهابية منظمة.

قفزات اقتصادية سعودية
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين G20 التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية يوميْ 28 و29 يونيو الجاري، امتداد لمكانتها الاقتصادية في العالم ودورها الرائد في تعزيز أطر التعاون والتكامل الاقتصادي داخل المجموعة.

وأضاف: تكتسب هذه القمة أهمية كبرى في العمل المشترك نحو الأداء الاقتصادي العالمي، وازدهاره ودعمه وتطويره، وخلق مكتسبات عالمية في تطوير المؤسسات المالية الدولية، وتحسين الأنظمة المالية وفرص العمل، وفتح آفاق دولية نحو المثالية في أداء ومبادرات التجارة الدولية؛ بما يحقق أُطُرًا مستدامة من التنمية الاقتصادية العالمية وتذليل معوقاتها.

أجندة متنوعة
وتوقع “الجبيري” في حديثه لـ”سبق”، أن تحفل أجندة القمة بالعديد من الملفات الحيوية الهامة والقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي؛ مثل قضايا التجارة الدولية ومكوناتها المتعلقة بالأمن العالمي، ومرونة أدائها وتذليل معوقاتها، وكذلك مستقبل الأيدي العاملة والتوظيف، وتمكين المرأة والطاقة والتقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكارات والاستثمار الدولي والبيئة النظيفة، والتغير المناخي وقضايا الصحة والغذاء وإنتاجه بطرق مستدامة، والنتائج التي تَحققت ضمن الأهداف التي طُرحت في القمم السابقة.

وركّز على أهمية مجموعة دول العشرين كثقل اقتصادي عالمي؛ حيث يبلغ عدد سكان المجموعة في حدود ثلثي سكان العالم، ويمثل اقتصادها ما يقارب 85% من حجم الاقتصاد العالمي.
وأردف: لا شك أن استضافة المملكة للقمة في العام ٢٠٢٠ وما سيُطرح خلالها من ملفات سيُمهّد الطريق أمام دول المجموعة؛ لمواصلة جهودهم الحثيثة نحو تعزيز أداء الاقتصاد العالمي، والعمل على دعم نموه، وتوفير حِزَم من الحلول لمعالجة القضايا الاقتصادية العالمية.

من أوساكا إلى الرياض
وأشار “الجبيري” إلى أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين G20 يوميْ 21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020 كأول قمة من نوعها في العالم العربي؛ انعكاس لثمرة جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تمثّل اهتمامه -حفظه الله- بمكانة المملكة في العالم ودورها الرائد في تعزيز أطر التعاون والتكامل الاقتصادي.

وقال: تكتسب هذه القمة أهمية كبرى في العمل المشترك نحو الأداء الاقتصادي العالمي وازدهاره ودعمه وتطويره، وخلق مكتسبات عالمية في تطوير المؤسسات المالية الدولية، وتحسين الأنظمة المالية وفرص العمل، وفتح آفاق دولية نحو المثالية في أداء ومبادرات التجارة الدولية؛ بما يحقق أُطرًا مستدامة من التنمية الاقتصادية العالمية وتذليل معوقاتها.

ازدهار الاقتصاد السعودي
وأضاف “الجبيري”: المملكة تعيش مرحلة اقتصادية مزدهرة بالأرقام الفعلية، وهو عكسته أرقام المؤشرات الاقتصادية المحققة، كما أن اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع؛ وبالتالي بات ذا تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم؛ حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ684 مليار دولار؛ أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال.

وأشار إلى ما حققته المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة (26) متقدمةً بـ(13) مرتبة عن العام الماضي، كما احتلت المملكة المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين G20.

وتوقّع “الجبيري” أن تحفل أجندة قمة الرياض ٢٠٢٠، بالعديد من الملفات الحيوية الهامة والقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي؛ مثل قضايا التجارة الدولية ومكوناتها المتعلقة بالأمن العالمي، ومرونة أدائها، وتذليل معوقاتها، وكذلك مستقبل العمل والاستثمار الدولي والبيئة النظيفة، وقضايا الغذاء وإنتاجه بطرق مستدامة، والحمائية والنتائج التي تحققت ضمن الأهداف التي طرحت في القمم السابقة.

وألمح إلى أهمية مجموعة دول العشرين كثقل اقتصادي عالمي؛ حيث يبلغ عدد سكان المجموعة في حدود ثلثي سكان العالم، ويمثل اقتصادها ما يقارب 85% من حجم الاقتصاد العالمي.
وبخصوص الملفات التي ستنتقل من أوساكا إلى الرياض، قال “الجبيري”: ‏غالبًا ستكون نفس الملفات، وفي العادة يعلن موقعها في الأجندة بعد مشاورات مسبقة لذلك، وملفات هذه القمة تم الإعلان عنها قريبًا.