إعفاء الأدوية والمعدات الطبية والعقارات السكنية والتمويل من «القيمة المضافة»
أعفت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة كالقروض والتمويل السكني وبطاقات الائتمان وتأجير العقارات السكنية والنقل الدولي للركاب والسلع، وتوريدات الأدوية والمعدات الطبية، وتوريدات المعادن، إذ فرضت اللائحة ضريبة غير مباشرة على كل توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة بنسبة 5.%
وأعدت اللائحة التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والدخل أن الخدمات المالية المعفاة تضمنت إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال، وتقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان، وتشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير، الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات ومبادلات الدين والعقود الآجلة، أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة شرعاً، وفي الحالات التي يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتاً كجزء من منتجع مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبير آخر، ولكن لا يقصد بحيازة تلك السلع أن تمرر بصفة دائمة إلى المتلقي، فإن نقل هذه السلع لا يعد توريدا منفصلا لسلع، ويعد توريدا منفصلا للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل أي تدبير آخر، عندما يكون للمحول له الحق في ممارسة كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى نقل غير مؤقت.
وشملت اللائحة قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة مثل: (الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقاً لترتيب مشاركة متناقصة، الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير من حق الشراء أو وفقا لعقود المرابحة، العمولات المحملة على هامش ربح ضمني أو فرض ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة ). وتضمنت التوريدات المعفية لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها، وكذلك توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة. حسب “المدينة”.
