تعرف على الموقف القانوني حال نشر الخلل بالأجهزة الخدمية عبر وسائل التواصل

كشف محاميان عن الموقف القانوني لتصوير جوانب مواقع الخلل في الأجهزة الخدمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد المحاميان يوسف المدني ويحي الشهراني أن تصوير جوانب الخلل والقصور والتعليق عليها في وسائل النشر امر متاح ما لم يتضمن تجني أو تجريح ، وفقاً لعكاظ .
وأوضح المحاميان أن هذا يعد من باب الرقابة الإجتماعية بالقياس على نقد الإعلاميين لجوانب القصور فهو أمر مشروع ومحمود ولا يندرج تحت الجرائم المعلوماتية ما لم يكن هناك إفتراء .وفي نفس الوقت حذر ” المدني ” من المساس بحياة الآخرين في الدوائر الحكومية منعاً لإثارة البلبلة والرأي العام ، مشيراً إلى ان الواجب في هذه الحالة الشكوى للإدارة ثم تصعيدها حتى وإن كان للوزير نفسه حال عدم الإستجابة .

وأكد أن المساس بحياة الآخرين أثناء التصوير غير قانوني ويحق للمشهر به رفع دعوى للضرر ، مؤكداً ان الضابط في المسألة هو عدم التجريح أو التجني .