وكلاء وزارات وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الثالث والعشرين

عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٩م، اجتماعهم الثالث والعشرين بفندق البندر بمنتجع شانجريلا بر الجصة برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية بسلطنة عمان، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات واجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية بسلطنة عمان كلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع يعد تكاملا لدفع مسيرة العمل المشترك في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية لتحقيق المزيد من التعاون البناء وترجمة للأهداف السامية التي وجهها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله.
وأضاف سعادته أن المضي قدما نحو تحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس من خلال وضع قرارات وتوجهات المجلس الأعلى موضع التنفيذ والمتابعة يحتم على الجميع تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وتطوير آليات العمل الحكومي من أجل استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات المتسارعة في نوعية المهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل ومتطلبات التقدم التقني والثورة المعلوماتية.
وأكد سعادته على إعادة النظر في آليات ومنهجيات تقديم الخدمات الحكومية وأساليب التعامل مع المستفيدين من أجيال المستقبل بما يتلاءم مع أفكارهم وأسلوب حياتهم.
كما ألقى سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة شكر فيها الدول الأعضاء على جهودها السابقة التي بدأت طيلة السنوات الماضية وحظيت جميعها بالعـديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وكانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة وكافة الدول الأعـضاء، حيث تكللت تلك الجهود بصدور
ثـمانية قرارات من مقام المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية ذات العلاقة بقضايا التوطين والمساواة في القطاع الحكومي.
وأشار سعادته إلى أنه من بين تلك القرارات قرار المجلس الأعلى في الدورة الثامنة والعـشرين المنعقدة في مدينة الدوحة عام 2007 م، الخاص بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة الذي نص على أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ومنها العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً الإسهام بشكل أكبر في مواصلة تطبيق هذا القرار وكافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعـلى.
وأوضح سعادته أنه بين جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، نتائج وتوصيات فريق إعداد دليل المفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية بدول مجلس التعاون، إضافةً إلى نتائج وتوصيات فريق عمل إعداد دراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، ودراسة توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي يتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في اجتماعهم يوم غد الثلاثاء بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.