منظمة حقوقية: انتشار الاتجار بنساء ميانمار وبيعهن للصين بغرض “الزواج”

ذكرت منظمة حقوقية، اليوم، أن الاتجار في النساء من شمال ميانمار وبيعهن إلى الصين، أصبح منتشرا، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه أسر صينية العثور على عرائس لأقاربها من الذكور.

وفي تقرير لها، وصفت “هيومان رايتس ووتش” الأمر بالصناعة التي تقوم على بيع النساء – في المقام الأول – من ولاية كاتشين المضطربة بميانمار، إلى الصين، مقابل ما يتراوح بين 3 آلاف و13 ألف دولار.

ومن جانبها، قالت هيذر بار، المتحدثة باسم “هيومان رايتس ووتش”: “إن قلة سبل العيش ونقص حماية الحقوق الأساسية، جعل من هؤلاء النساء فريسة سهلة بالنسبة للمهربين، الذين ليس لديهم أسباب كافية للخوف من تطبيق القانون على جانبي الحدود”.

وفي مقابلات معهن، وصفت 37 امرأة تم تهريبهن كيف قامت عائلات صينية باحتجازهن ضد إرادتهن، وتم تعريضهن للإيذاء الجسدي والجنسي، على الرغم من السماح لاغلبهن بالرحيل بمجرد إنجابهن.

وقالت المنظمة إن جزء كبير من الطلب على العرائس التي يتم تهريبن، يأتي بسبب اختلال التوازن الكبير بين الجنسين في الصين، والذي يرجع إلى سياسة الطفل الواحد السابقة، والتفضيل الثقافي القوي للأطفال الذكور.

والنتيجة هي نقص ما يتراوح بين “30 و40 مليون امرأة” في الصين، كما أن ما يصل إلى “25% من الرجال الصينيين الذين هم في أواخر الثلاثينيات من عمرهم، لن يتزوجوا” بحلول عام 2030، بحسب ما قالته المنظمة.

ويشار إلى أن النساء في ولاية كاتشين ضعيفات بشكل خاص، وذلك لأن مسقط رأسهن يعتبر موطنا لتمرد مستمر.