مجلس الشوري ينتقد أداء المدن الاقتصادية.. ومقترح بـ«بيع أراضيها»
وجَّه أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادّة لأداء هيئة المدن الاقتصادية، مُقْترِحين دمجَها في هيئات أخرى أو تحويلها إلى شركات استثمارية وبيع الأراضي الخاضعة لها. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس لمناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.
وفي بداية المناقشة، اقترح عضو المجلس د. يوسف السعدون دمج هيئة المدن الاقتصادية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، أو تحويلها إلى شركات استثمارية لإدارة تلك المدن، فيما أكَّد عضو المجلس د. خالد الدغيثر أهمية إعادة توجيه مسار الاستثمار في المدن الاقتصادية.
ورأى عضو المجلس د. فهد بن جمعة أن هيئة المدن الاقتصادية تواجه ضعفًا في محفزاتها التنافسية، وشحًّا في مواردها المالية مما يؤثر على أدائها، بينما طالب العضو د. خالد آل سعود بإعادة هيكلة القطاع الصناعي في المملكة ومن ضمنه هيئة المدن الاقتصادية.
ولاحظ عضو المجلس د. عبد الرحمن هيجان أنَّ العديد من المنجزات التي أوردتها هيئة المدن الاقتصادية في تقريرها ليست ذات صلة بأنشطتها الرئيسية، فيما انتقد د. محمد الخنيزي نسبةَ السعوديين في المدن الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها لا تزال قليلة بالرغم من وجود أعداد من المواطنين المؤهلين.
ودعا عضو المجلس د. سعيد الشيخ هيئة المدن الاقتصادية إلى تحديد خطة استراتيجية شاملة ليكون من أولوياتها التوسع في تحفيز المشروعات مما يوجد فرص العمل.
وأشار عضو المجلس د. عبدالله المنيف إلى تقاطع أهداف هيئة المدن الاقتصادية مع أهداف الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن تقرير «المدن الاقتصادية» إيضاحًا عن مواردها المالية.
من جانبه؛ شدَّد عضو المجلس أ. إبراهيم المفلح على أهمية أن تستقطب الهيئة استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني محلية وأجنبية تمكن من إيجاد فرص العمل وتعزّز من الصادرات.
ورأى عضو المجلس صالح الخليوي عدم جدوى إقامة منطقة تجارية حرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلا باعتمادها على التصدير خارج المنطقة العربية، فيما اقترحت د. فوزية أبا الخيل دراسة إمكانية بيع الأراضي في المدن الاقتصادية على غرار عددٍ من المدن المماثلة في الخارج مما يشجّع على التملك والاستمرار في الاستثمار على أن توجد الهيئة رسومًا لإدارتها تلك المدن.
