منوعات

الملتقى الخليجي السادس للحقوقيين يناقش الجوانب القانونية والعملية لضريبة القيمة المضافة

تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تستضيف مملكة البحرين في الفترة من 19 وإلى 20 مارس القادم، أعمال الملتقى الخليجي السادس للحقوقيين، والذي تنظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية الحقوقيين البحرينية، تحت عنوان (الجوانب القانونية والعملية لتطبيقات ضريبة القيمة المضافة)، وذلك بفندق ذا غروف للمؤتمرات بجور أمواج.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية قائلا بأن ضريبة القيمة المضافة تعد من أكثر الضرائب انتشارا، فهي تطبق في أكثر من ١٥٠ دولة في العالم، حيث بدأ العمل بها في ستينيات القرن الماضي، وقد فرضت الظروف المالية والاقتصادية على دول مجلس التعاون أن تلجأ لتطبيقها لتصبح واقعا معاشا.

وأضاف رئيس الجمعية، بأن حداثة تجربة دول مجلس التعاون في المجال الضريبي قد أبرزت مجموعة من التحديات والصعوبات أثناء التنفيذ، مما أظهر آليات التطبيق، وكأنها غاية في التعقيد. ذلك ما استوجب تكثيف البرامج التدريبية، من أجل إبراز العديد من النقاط، ومنها ماهية هذه الضريبة، ونسبتها، وكيفية تطبيقها، والإعفاء منها، وأنواعها، إضافة إلى جملة من المسائل القانونية المرتبطة بها. ذلك ما دفعنا لاختبار موضوع ضريبة القيمة المضافة، والتطبيقات العملية والقانونية لها، كمحور أساسي لأعمال الملتقى الخليجي السادس للحقوقيين.

كما وبين الدكتور عبدالجبار بأنه ومن هذا المنطلق، فقد صممنا بدقة هذا الملتقى، ليتضمن مجموعة من المحاور الفرعية، ذات الأهمية الكبيرة لكلا القطاعين، العام والخاص. كل ذلك، بحثا عن أكبر قدر ممكن من التعمق في إشكاليات وتحديات وفنيات هذه الضريبة. وقد استعنا في ذلك بأفضل الكوادر المؤهلة علميا وعمليا، للتدريب على تلك المحاور، مما يسهل هضم التفاصيل الفنية والقانونية لهذه الضريبة، بشكل يمثل قيمة مضافة للمشاركين.

وفي نهاية تصريحه، ذكر الدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، بأن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، هذا ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية، وإدارات الشؤون القانونية، في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين. موجهاً لهم الدعوة للاطلاع على آخر مستجدات الملتقى من خلال زيارة الموقع الرسمي له www.actsmartpr.com أو من خلال متابعة الوسم #GFJ6 على مختلف وسائل التواصل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال على رقم الهاتف 97317123500+. مؤكدا في الوقت نفسه على أن هنالك عروضا خاصة للمجموعات الراغبة في المشاركة، ولطلبة الجامعات، وللباحثين عن عمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى