بوتين يتهم «الأطلسي» برسم «خطوط انقسام» في أوروبا

استبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته صربيا أمس، متهماً الحلف الأطلسي برسم «خطوط انقسام جديدة في أوروبا».

وقال لصحيفة صربية: «في ما يتعلّق بالوضع في البلقان، إن سياسة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، الهادفة الى ضمان هيمنتها على المنطقة، تشكّل عنصراً خطراً مزعزعاً للاستقرار». ووصف الأرثوذكسية بأنها «صلة قربى روحية وثقافية» بين موسكو وبلغراد.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا مرات بالتدخل في شؤون المنطقة، بما في ذلك استفتاء نُظم السنة الماضية في مقدونيا لتغيير اسمها، وكان شرطاً لقبولها في «الاطلسي». لكن بوتين اتهم الغرب بالضغط على مقدونيا ومونتينغرو، المرشحة الجديدة لعضوبة الحلف، معتبراً أن جهوده التوسعية ترسم «خطوط انقسام جديدة في أوروبا».وفي موسكو، شكّك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ«شرعية» استفتاء تغيير اسم مقدونيا، قائلاً: «لا نعارض الاسم الذي اقتُرِح، بل نتساءل حول رغبة الولايات المتحدة في ضمّ كل دول البلقان الى الأطلسي في أسرع وقت وإزالة أي نفوذ روسي في المنطقة. لا يمكننا أن نتفق مع الذين يقولون إن لا مكان لروسيا في البلقان».

وأعلن لافروف أن موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن لـ«إنقاذ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى»، داعياً أوروبا الى المساعدة في التأثير في الولايات المتحدة، ومعتبراً أن عليها ألا «تتبع موقعها». واشار الى أن المحادثات توقفت عملياً، لافتاً الى أن منطق واشنطن يقوم على أساس: «أنتم تنتهكون المعاهدة أما نحن فلا».

وبات مصير المعاهدة مهدداً الثلثاء، بعد تبادل اتهامات بدفعها إلى انهيار، إثر لقاء جمع ديبلوماسيين أميركيين وروس في جنيف. وكانت واشنطن أعلنت الشهر الماضي أنها ستنسحب من المعاهدة خلال 60 يوماً، إذا لم تفكك موسكو صواريخ تزعم الولايات المتحدة أنها تنتهك نصّها.

وأعرب لافروف عن أمله بإمكان إنقاذ اتفاقية أخرى مهمة للحدّ من الأسلحة النووية، هي معاهدة «ستارت الجديدة» التي تنتهي عام 2021. واعتبر أن احتمال نشوب نزاع يتزايد بسبب عدم استعداد الغرب لقبول «نشوء عالم متعدّد الأقطاب» ورغبته في «فرض إرادته» على المجتمع الدولي.

أما يوري أوشاكوف، وهو مستشار في الكرملين، فعلّق على تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، افاد بأن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) فتح عام 2017 تحقيقاً لمعرفة هل ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا. وسأل «لماذا نعلّق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أميركي أن يكون عميلاً لبلد آخر»؟