محافظ الاستثمار: النمو الاقتصادي من القضايا التي يجب أن نتعامل معها بجدية
أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن العالم الذي نعيش فيه يتغير من حولنا بخطى سريعة وذلك بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي نشهده.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2019م، وقال : “إننا نواجه عدد من التهديدات والتحديات الخطيرة والكبيرة التي تشكل تهديدا لحياتنا على هذا الكون وتشكل أيضا تهديدا على أجيال المستقبل “، مبيناً أن من بين الأمور والقضايا التي يجب التعامل معها بجدية وحسم هي تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي المستدام والعمل على نشر السلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه ” أن أوجه التنمية المستدامة تعد من الأمور الأساسية لأي دولة في العالم وذلك من أجل تحقيق الرخاء والازدهار والنمو، مشيراً إلى وجوب أن يكون هناك توازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة والحماية البيئية”.
وأوضح العمر، أن من بين الأوجه الأساسية لدفع وتوجيه التنمية المستدامة هو الارتقاء وضمان وجود التمويل المستدام، الذي لا يتعلق فقط بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأي بلد ولكنه معني أيضا بتحفيز الاستثمارات المحلية التي بدورها تواكب التطور والتنمية الاقتصادية.
وبين معاليه أن ذلك يتطلب أن تبني سياسات بيئية واجتماعية واقتصادية من قبل كل الحكومات، لافتا أن المملكة من خلال توجهها نحو التمويل المستدام، اتخذت بالفعل عددا من الخطوات الجادة كجزء من رؤية 2030 ، حيث قامت بفتح القطاعات أمام المستثمر الأجنبي المباشر وإعطائه الملكية الخاصة لاستثماراته، وبدأت في برنامج الخصخصة الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص حيث ستعمل على زيادة دور وإسهامات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% ليصل إلى 65% بحلول عام 2030، كما تعمل المملكة على خلق مناخ عمل أكثر جذبا وملائمة يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال العمل بكل ثقة وأريحية.
وقال العمر : ” لقد قمنا بتبني أكثر من 500 خطوة إصلاح ستسهل بدورها من خلق مناخ الاستثمار والأعمال الذي نرمي إليه، وقد قمنا بالفعل بتنفيذ 45% من هذه الإصلاحات التي تقودها الصناعة وتسهلها الحكومة، ومن بين الإنجازات التي استطعنا تحقيقها في هذا الشأن، إطلاق منصة “مراس” وهي منصة إلكترونية لتيسير إجراءات الأعمال، وتقليص الوقت المحدد للتخليص الجمركي ليصبح 24 ساعة فقط بدلا من أسبوعين، وتنفيذ “قانون الإفلاس”، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وإطلاق وتدشين مركز التحكيم التجاري والمحاكم التجارية المتخصصة”.
ولفت معاليه إلى جهود الإصلاح التي قامت بها المملكة ولاقت استحساناً كبيراً على المستوى العالمي، حيث أشار تقرير البنك الدولي في الربع الثالث لعام 2018 عن سهولة تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى وصول المملكة المركز الرابع من حيث عدد الإصلاحات بين دول مجموعة العشرين, مشيراً إلى أن تقرير التنافسية العالمية أشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة 39 من بين 140 دولة وجاءت الثانية عالميا من حيث شبكة وربط الطرق.
وأكد المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار وسوق أبو ظبي العالمية سيقومان بتوقيع مذكرة تفاهم يشارك من خلالها الطرفان في العديد من الأنشطة المشتركة للارتقاء بالفرص الاستثمارية في المملكة بوجه خاص وفي المنطقة بوجه عام.
