بلومبرج: انسحاب قطر من “أوبك” خطوة رمزية لا تؤثر في أسواق النفط
قلل خبراء اقتصاديون من أهمية إعلان قطر انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، مؤكدين أن هذه الخطوة لا تنطوي على أهمية كبيرة سواء بالنسبة لمنظمة أوبك أو بالنسبة للسوق العالمية نظرًا لقلة إنتاج قطر من النفط، والذي لا يزيد عن 2% من إجمالي إنتاج أوبك.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أمريتا شين (كبير المحللين في مؤسسة إنيرجي أسبكتس للاستشارات ومقرها لندن) القول: إن “الانسحاب من أوبك لا يزيد عن كونه خطوة رمزية بالنسبة لقطر؛ حيث إن إنتاجها (قطر) من النفط ثابت دون أي آفاق لزيادته”.
وتتضح قيمة الخطوة القطرية إذا ما علمنا بأن أوبك تمكنت في العامين الأخيرين من التوافق مع الدول النفطية الكبرى من خارجها مثل روسيا على تنسيق سياسات الإنتاج؛ بهدف السيطرة على الفائض من المعروض النفطي في الأسواق، ووقف تراجع الأسعار كما حدث في أواخر 2016، عندما اتفقت هذه الدول على خفض الإنتاج بمقدار 8.1 مليون برميل يوميًّا لتقليل الفائض الذي كان قد دفع بأسعار النفط إلى التراجع بشدة لتصل إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل في 2016، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وخلال عام 2017 و2018 اتخذت الأسعار اتجاهًا صعوديًا حتى كسرت حاجز 80 دولارًا للبرميل، قبل أن تعود إلى التراجع خلال الشهر الماضي لتفقد الأسعار نحو 22% من قيمتها خلال شهر.
وتحتل قطر المركز الحادي عشر بين دول أوبك وعددها 14 عضوًا من حيث حجم الإنتاج النفطي؛ حيث تمثل أقل من 2% من إجمالي إنتاج المنظمة.
وأعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، اليوم، انسحاب بلاده من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” اعتبارًا من الأول من يناير 2019.
وجاء إعلان انسحاب قطر المفاجئ قبل أيام قليلة من الاجتماع المقرر لوزراء نفط “أوبك” والدول النفطية من خارجها مثل روسيا لبحث مستقبل إنتاج وأسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.
وانضمت قطر إلى منظمة أوبك بعد الدول الخمس المؤسسة لها: إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا.
وخلال تاريخ “أوبك” انسحبت 3 دول منها قبل أن تعود اثنتان منهما إليها مجددًا، ففي عام 1992 انسحبت الإكوادور من “أوبك” بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي كانت تواجهها، وظلت عضوية الإكوادور معلقة في أوبك حتى عام 2007؛ حيث عادت إليها من جديد.
وفي عام 1995 انسحبت الجابون من المنظمة قبل أن تعود إليها عام 2016.
وفي عام 216 أعلنت إندونيسيا تعليق عضويتها في أوبك بعد أن تحولت إلى دولة مستوردة للنفط وليس مصدرة له.
