” العدل ” توضح الشروط التي يجب توافرها للحجز على أموال المدين
كشفت وزارة العدل عن الحالات التي تحصل فيها أموال المحجوز عليهم وطريقة سداد الديون المستحقة عليهم، عبر رسم توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، مبينة ان جميع أموال المدين هي تلك التي وضعها ضمانا لسداد دينه.
وقالت الوزارة أنه في حالة تعثر المدين عن سداد دينه فلا يجوز الحجز على داره التي يسكنها أو وسيلة النقل الخاصة به ومن يعولهم ما لم تكن الدار او وسيلة النقل قيد الرهن لدى الدائن، كما لا يجوز الاستحواذ على كامل مرتبه وما يلزمه لممارسة مهنته أو حرفته بنفسه كما لا يجوز الحجز ايضا على مستلزمات الدين الشخصية، وفي هذه الحالة يقدر قاضي التنفيذ كفايته.
وفي حالة وجود راتب للمدين يقسم لسداد دينه بالحجز على نصف الاجر او الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الاخرى، ويخصص هذا الثلث سواء كان للسداد لدائن واحد او اكثر وبما يتوافق مع الشرع.
وقالت الوزارة انه يجوز للمدين ان يبدي حسن النية في السداد ويودع جزءا من الدين لدى المحكمة لرفع الحجز عن امواله وانتقاله للمبلغ المودع، مشددة على انه لا يجوز الحجز على اموال المدين بما يزيد عن أصل الدين، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة، ويضمن قاضي التنفيذ تخصيص الاموال بما يحقق سرعة الوفاء بالديون.
