تفاصيل نظام ” التعويض عن الضرر ” المقدم لمجلس الشورى
حدد مشروع نظام التعويض، الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى، أحكام التعويض بصفة علمية مستهدفا توحيد الأحكام التطبيقية.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ من الغير، يصبح غير ملزم بتعويض هذا الضرر.
ومن ضمن المعايير أيضًا، أنه إذا أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري.
وبحسب مشروع النظام فإن حارس الحيوان مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو لم يكن مالكا له، ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب خارجي لا يد له فيه.
كما أن حارس البناء مسؤول عما يحدثه إذا تهدم البناء من ضرر أو كان تهدما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه للإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه.
ويتم تعيين طريقة التعويض وفقًا للظروف فيصح أن يكون مقسطا أو إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين أن يقدم تأمينا ويقدر التعويض بالنقد أو إعادة الحالة.
وكان عددًا من الاعضاء المشاركين في إعداد هذا المشروع المقترح قد أكدوا أن أبرز فوائده تتمثل في رفعه لمعدل الشفافية والوضوح في الامور المتعلقة بنظام التعويض مما يساهم في تقليل النزاعات
