معالي وزير الخدمة المدنية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الدار البيضاء بمملكة المغرب

ترأس معالي وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان اجتماع المجلس التنفيذي في دورته العادية (108) والذي عقد في مملكة المغرب بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الأربعاء، وبحضور الوفد السعودي والمكون من معالي مدير عام معهد الإدارة الدكتور مشبب القحطاني، وسعادة مستشار الوزير الاستاذ عبدالله المجيش، ومنسق اعمال المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالوزارة الأستاذ عصام الحماد.
وفي مستهل الأعمال أوضح معاليه من خلال كلمته أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للجهود واللقاءات السابقة، من أجل بحث أفضل السُبل للارتقاء بواقع التنمية الإدارية في دول العالم العربي والتي يسعى الجميع لتحقيقها، في الوقت الذي أكد فيه أن قضايا القطاع العام في الدول العربية تتشابه إلى حد كبير، الأمر الذي يحتم عليها متى ما أرادت مواكبة الرؤى والاستراتيجيات أن تعيد إقرار الكثير من التشريعات التي تسهم في خلق بيئة عمل تشجع على الابداع والاثراء الوظيفي، وعلى ضبط الجهاز الإداري في حدود الحاجة الفعلية، وبما يحقق الكفاءة والفاعلية للوصول إلى جهاز حكومي رشيق، يدعم ذلك تنمية الموارد البشرية الحالية عن طريق تدريبها والرفع من مستوى مهاراتها، والتوسع في استخدام التقنية والعمل على هندسة الإجراءات، وتبسيط الأعمال والانفتاح على القطاع الخاص، والتوسع في عمليات الخصخصة المتوازنة بما يكفل التزام الحكومات بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وإقرار الأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك، بما يزيل الصورة الذهنية التي ليست صحيحة في مجملها لدى البعض عن انخفاض الإنتاجية في القطاع العام على وجه العموم.
وسلط معاليه من خلال كلمته الضوء نحو التحول الذي تعمل عليه وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، ليذكر أن من ضمن ذلك ملف كبير يحمل اسم (الخدمة المدنية) ومن أهم ما يشتمل عليه مراجعة وتطوير التشريعات واللوائح والسياسات في الخدمة المدنية، وإعادة هيكلة الوظيفة العامة وتمكين المرأة في الخدمة المدنية، وتعزيز دورها القيادي وبناء أنظمة للجدارات والقدرات، وإيجاد منظومة إلكترونية وطنية للخدمة المدنية.
وأستطرد معاليه بالإشارة إلى أن الجهاز الإداري في دول المنظمة يزخر بالكثير من التجارب الناجحة والكفاءات الإبداعية المميزة، من خلال ما أتضح من عرض المنظمة لبعض التجارب الناجحة في هذا الشأن، متمنياً أن يوضع لها أسس ومرتكزات وعلى ضوئها يتم اختيار التجارب الأكثر نجاحاً، حتى يضمن الاستفادة القصوى منها وعدم تكرارها، وأن يتم التنسيق وإيجاد صيغة مناسبة لتبادل زيارات المختصين والممارسين في الخدمة المدنية بين الدول الأعضاء في الجمعية العمومية والاطلاع على الاعمال الفعلية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، مرحباً بأية رغبات حيال ذلك.
وأختتم معاليه كلمته بتوجيه الشكر والامتنان للمملكة المغربية الشقيقة ملكاً وشعباً ومسئولين، ولمعالي الأستاذ/محمد بنعبدالقادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما قدم شكره الجزيل أيضا لسعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاخوة العاملين بالمنظمة، على تهيئة جميع متطلبات هذا الاجتماع، وعلى جهوده المثمرة في تطوير وتنسيق جهود ونشاطات المنظمة العربية للتنمية الإدارية والعمل على نجاح كافة أنشطتها، وللأخوة الخبراء على جهودهم التي بذلوها في اجتماعهم التحضيري، وما توصلوا إليه من توصيات والتي ستمهد إن بإذن الله الوصول الى نتائج إيجابية.
ثم ناقش المجتمعون المواضيع المقررة في جدول الأعمال والمتمثلة في متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة، وإعداد مذكرة باعتماد بعض اللوائح الإدارية الداخلية الجاهزة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومذكرة بطلب الموافقة على إعادة تقييم الكتب القديمة في مكتبة المنظمة، ومتابعة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة العادية (102) الخاصة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووضع تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية، ورفع مذكرة بطلب موافقة المجلس التنفيذي على تجديد التعيين للمدير العام لمدة أربع سنوات بداية من سبتمبر 2019م، وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة خلال 2019م، كما سيتم بحث ما يستجد من اعمال وعدداً من المواضيع.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت في عام 1961م، كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية للمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، من خلال توجيه جهودها وتقديم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 22 دولة، في الوقت الذي يتسع نطاق خدمات المنظمة ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من خلال أنشطتها الرئيسة المتمثلة في الدراسات الاستشارية والتدريب والجوائز وغيرها.