200 من المحامون والمستشارون والإعلاميون والخبراء وموظفي البنوك يتدارسون مستجدات التحكيم

تبدأ في الإسكندرية يوم السبت القادم فعاليات البرنامج المهني لإعداد وتأهيل المحكمين في العمل القضائي التحكيمي الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتحكيم بفندق جولدن توليب بمدينة الاسكندرية، بالتعاون مع جامعة أسيوط وبمشاركة ما يقدر بنحو 200 من الممدربين المحليين والدوليين
ويأتي أهمية البرنامج المهني لإعداد وتأهيل المحكمين .
في وقت قدر مستشارون ومحكمون دوليون حجم العقود التجارية التي يشملها شرط التحكيم في السعودية بأنها تتجاوز نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، مرجعين ذلك إلى رغبة القطاع التجاري في إبرام العقود المشروطة بالتحكيم في حال المنازعات، الأمر الذي يصعب معه نظامًا تدخل المحاكم الرسمية .
وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس اتحاد الخبراء العرب المستشار الدكتور فهد مشبب آل خفير بأن المركز يسعى خلال البرنامج لنشر الثقافة القانونية لإعداد جيل من المحكمين القادرين على إدارة الدعوى التحكيمية بصورة تمكنهم من الدخول لسوق العمل المحلي والدولي بمهارة وإتقان.
وبين بأن البرنامج يقام بالتعاون مع جامعة أسيوط ونقابة المحامين ونقابة مستشاري التحكيم وخبراء الملكية الفكرية، ويستهدف المحامون والمستشارون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلاميون والمحكمون والخبراء والمهندسين والمحاسبين وموظفو البنوك والتأمينات وجميع العاملين بالإدارات القانونية.
وكشف د. فهد آل خفير بأن البرنامج يستعرض نظام المرافعات الشرعية والاختصاص الدولي والنوعي والمحلي وإجراءات الجلسات ونظامها والدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وإجراءات الإثبات والإعتراض على الأحكام ، كما يستعرض البرنامج نظام التنفيذ الجديد والسند التنفيذي والإفصاح عن الأموال و الحجز التحفظي وإجراءات الإعسار والحبس التنفيذي، ويتناول البرنامج قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم وآلية رفع الدعوي وقيدها و النظر في الدعوي والحكم فيها و الاستئناف وإجراءات الطعن، إلى جانب استعراض نظام الإجراءات الجزائية الجديد وإجراءات الاستدلال والتحقيق وإجراءات المحاكم الجزائية، فضلاً عن نظام التحكيم التجاري وصور تدخل القضاء في التحكيم، وطرق تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتشكيل هيئة التحكيم وإصدار حكم التحكيم.
يذكر بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى دعم مسيرة التحكيم في المملكة وجعله الخيار المفضل والانسجام مع التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال تأهيل خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية والمتخصصة في مجالات التوفيق والتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات منذ عام ٢٠٠٦ م وحتي الآن .