الشورى يطالب ” التعليم ” بتساوي معايير تعاقد الأساتذة الأجانب مع السعوديين

قالت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى، في تقريرها السنوي لوزارة التعليم، إن عددًا من الجامعات تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس يشكلون نسبة كبيرة من مجموع الهيئة الأكاديمية في جامعات المملكة من جنسيات أجنبية وعربية ممن لا ترتقي إمكاناتهم العلمية إلى المستوى المأمول وذلك تحت ضغط الحاجة العاجلة والمتاح للتعاقد في الدول التي يتم البحث فيها.

وطالبت اللجنة بتساوي معايير التعاقد مع الأجانب مع السعوديين، وعليه طالبت وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.

وأشارت اللجنة إلى أن التعليم الأهلي يخفف الأعباء عن الدولة والتوسع به وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار فيه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.

ولفتت إلى أن تشجيع وتمكين الجامعات الأهلية لتطوير مركزها العلمي والبحثي واجب وطني، مؤكدة أن التوسع في هذه المنح يخدم مصالح وطنية بالدرجة الأولى.