” فهد بن جمعة ” : توصية لاستبدال الأجر بالساعة لموظفي القطاع الخاص

أعلن الدكتور ” فهد بن جمعة ” عضو الشوري، عن تقديمه توصية يطالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء الأجر بالشهر، والعمل بالأجر بالساعة لموظفي القطاع الخاص وذلك الأسبوع المقبل.

وأوضح ” فهد ” ، أن التوصية تشمل أن يكون الأجر محددًا، ويزيد بمعدل التضخم المعيشي السنوي، وذلك سعيًا لتوفير بيئة جاذبة للشباب السعودي في الشركات، ولتوفير مناخ وظيفي محفز.

وتعد تلك التوصية الثانية لـ ” جمعة ” حيث طالب من قبل بتحديد السقف الأدنى للرواتب بالقطاع الأهلي بستة آلاف ريال.

وبرر ” ابن جمعة ” ، التوصية الجديدة التي ستخدم موظفي القطاع الأهلي، وأولها أنه لم يعد العمل والأجر الشهري مجديًا اقتصاديًا وماليًا للعامل وللمنشأة على السواء مع التغيرات الحديثة والتقدم التقني.

وبيّن ” عضو الشوري ” ، أنه حان الوقت لإلغائه، فالعمل بالساعة بدلًا من الشهري يقلص البطالة، ويحقق أهداف رؤية 2030 بتوزيع البطالة على عدد العاملين جزئيًا (4 ساعات أو أقل) زائدًا عدد العاملين بالكامل (أكثر من 4-8 ساعات) وهو ما تطبقه الدول المتقدمة وهي أقل بطالة وأفضل أجوراً مما لدينا، وكذلك سهولة تحديد الأجر للساعة الواحدة، وقد يشمل التأمين الطبي والمنافع الأخرى (المادة 89 من نظام العمل تنصّ: لمجلس الوزراء عند الإقتضاء -وبناءً على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور).

وأضاف ” فهد ” ، أن التوصية توفر أجورًا أفضل للسعوديين وساعات عمل أقل دون أن يتم تشغليهم لساعات طويلة وعلى فترتين بدون مقابل.

ولفت إلى أنها تُحفز السعوديين نساء ورجالا على العمل في معظم المهن، مع مرونة عدد ساعات العمل، وتدعم عمل الطلاب والمتقاعدين ومن يرغب في العمل لساعات محدودة، ومنشآت القطاع الخاص باختيار عمالة مكثفة أوقات الذروة والمواسم، وتعزز ارتفاع إنتاجية العمل، مما يزيد من ربحية المنشأة ومنافستها في الأسواق، ويعزز من ولاء العامل للمنشأة عندما يعمل لساعات أقل وبأجر أعلى.

وأكمل ” عضو الشوري ” ، أن الحد الأدنى سوف يدعم الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الإجتماعية، ويمنع التهرب من دفع ذلك الحد الأدنى المكشوف؛ مما يقلص من عجزها الاكتواري، مشيرا إلى أن ” الاشتراكات الآن في التأمينات ١٥٠٠ريال وكثير من المنشآت التي رواتب موظفيها أكثر من ذلك، فمثلًا راتب الموظف ٣٠٠٠ ريال يُسجلونه ١٥٠٠ريال وتخسر التأمينات عندما يكون هناك حد أدنى للأجور ولا تستطيع المنشآت إخفاء ذلك.

وأكد ” فهد ” ، على أن الحد الأدنى يحسن من مستوى معيشة العاملين عندما يرتفع بنسبة ارتفاع تكاليف المعيشية سنويًا وتقليص البطالة ووضع حد أدنى للأجور يدعم النمو الإقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الكلي على السلع والخدمات (زيادة الطلب الكلي) أيضًا وارتفاع توظيف السعوديين يقلص الطلب على العمالة الأجنبية، ويحد من تحويلاتهم المالية.