بعد انتهاء دعم «هدف» لرواتب معلميها.. «التعليم الأهلي» تتجه لوزير العمل لإيجاد بديل

وعدت مسفرة الغامدي، رئيسة لجنة التعليم الأهلي بجدة، ومالكة مدارس المبتكرة الصغيرة، بصحبة ممثلين من لجنة التعليم الأهلي، بالتباحث مع علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعي وذلك خلال هذه الأيام، للخروج ببديل داعم لمعلمات المدارس الأهلية فيما لو أصر صندوق الموارد البشرية “هدف” على عدم التمديد ووقف الدعم عن المعلمات.

وأوضحت الغامدي، أنَّ تعاطفاً مع المعلمات توجهت مدارس لأكثر من حل ومنها الإغلاق ولكن اصطدمت بأنظمة الوزارة التي لا تعتمد الإغلاق وتجعل من النشاط معلقاً لمدة سنتين، تاركةً فرصة للعودة عن القرار، كما توجهت مدارس لفكرة إنهاء العقود ولكن أبت أن تشارك في ظلم المعلمات وحتى تعلم عن ماذا ستكشف عنه الأيام المقبلة -على حد تعبيرها-.

وقالت الغامدي: ‘‘إنَّ قرار وزارة التعليم بإغلاق المدارس الأهلية لتطويرها خلق شعور بعدم الأمان لدى المُّلاك مما انعكس كذلك على المعلمات مما تسبب في توجه بعض المدارس لإنهاء عقود المعلمات، واصفةً القرار بالبلاء على المدارس؛ كون أنَّ البرنامج المراد تطبيقه لا ينعكس بالفائدة على المُّلاك وذلك بعد طلب الوزارة دمج الفصول وزيادة مساحتها وتقليص عدد الطلاب إلى 9 طلاب وفي حال دمج الفصول والتوسعة يسمح لتسجيل 20 طالباً وبالتالي سيكون انخفاض عدد الطلاب سبباً آخر لخروج المدارس من سوق العمل وقطع أرزاق المعلمات لعدم القدرة على الوفاء بالمستحقات المالية‘‘.

وأوضحت رئيسة التعليم الأهلي، سبب دعم الموارد البشرية للمعلمات في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات فقط لهدف رفع راتب المعلمة واستمرارها بالعمل ولم يكن له علاقة بترسيمها في وظيفة حكومية، وأنَّ توجه الدولة لخصخصة قطاع التعليم سيؤدي إلى منح المعلمات رواتب مشابهة لرواتب القطاع الخاص، وستكون الدولة مهمتها إشرافية فقط.

وأكدت مسفرة الغامدي، أنَّ غالبية المدارس تعود ملكيتها إلى سعوديات من بنات الوطن يملكن رسالة لتنشئة جيل يُعتمد عليه في نهضة الأُمة والموظفة لديهن هي بنت أو أخت أو صديقة ولسن أعداء لهن ومهتمهن هي استقرار العمل واستمراره ولكن (العين بصيرة واليد قصيرة) حيث إن دعم الوزارة للمدارس ضعيف جداً أمام قائمة طويلة من الالتزامات، مطالبةً بدعم أكبر من قبل الوزارة لدعم رواتب المعلمات خصوصاً بأن المدارس الأهلية مساندة للتعليم في المملكة وتحافظ على تخفيض تكاليف دراسية على الدولة لا يمكن أن ينكرها أحد.

جاء ذلك بعد قُرب توقف الدعم الموجه من الموارد البشرية إلى معلمات المدارس الأهلية، والذي تقرر سابقاً أن يكون لـ5 أعوام ولمرة واحدة فقط وكان ذلك بأمر من الملك عبدالله -رحمه الله- دعماً للمعلمات، كما قامت بعض المدارس بإنهاء خدمات معلماتها والبعض الآخر بتخيير المعلمة ما بين الاستقالة أو توقيع عقد جديد براتب أقل.