تفاصيل مطالبة النيابة العامة بسجن مواطن 5 سنوات ومعاقبته تعزيريا
طالبت النيابة العامة بمعاقبة مواطن يعمل وكيلًا لإحدى المؤسسات التجارية، بالسجن لمدة 5 سنوات، والغرامة 500 ألف ريال وعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، بتهمة التزوير والنصب والاحتيال.
وكان المواطن قام بتزوير محررًا رسميًا عبارة عن رخصة منجم ملح مقابل تسلمه 20 ألف ريال، واستعماله المحرر في النصب والاحتيال على مالك المؤسسة، وتسليمه إياه، والذي باشر بدوره العمل بناءً على الرخصة المزورة.
وكانت الجهات المختصة ضبطت مخالفة إحدى المؤسسات باستغلالها خام الملح بمحافظة بقيق بدون رخصة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، واستخدام رخصة مزورة لذلك.
وقضت لجنة المخالفات بالوزارة بتغريم صاحب المؤسسة مبلغ 190 ألف ريال وإيقاف النشاط التعديني، واتخاذ اللازم حيال عدم صحة الرخصة المستخدمة والتي على أساسها تمت مباشرة العمل.
ومن جانبه أكد مالك المؤسسة خلال التحقيقات أنه تم توكيل شخص لإصدار رخصة من وكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمحافظة جدة لـ” منجم ملح حرفيين ” بمحافظة بقيق على موقع غير مستغل من قبل أي مستثمر.
وعند تتبع الأمر، أكد المستثمر أنه تسلم الرخصة المبدئية من الوكيل، وعلى أساس ذلك تم العمل وتسوير الموقع ووضع المراسيم عليه وعمل بوابة له بتكلفة تصل إلى 2.8 مليون ريال، وإصدار 4 شيكات مصدقة باسم وكالة الوزارة وفق الشروط والأحكام وتسليمها للوكيل المتهم.
وأَضاف أن الوكيل أرسل خطاب التمكين من مزاولة العمل والرخصة، وبعد مضي 5 أشهر من العمل أبلغ الوكيل المؤسسة أن الوزارة تطلب منه إعادة الرخصة وخطاب التمكين، حيث زعم ان الوزارة تبين لها وجود أخطاء في أرقام الرخصة وتطلب وكالة الوزارة إعادتها لتصحيح الأرقام.
وفي هذا الأمر فضل مالك المؤسسة مراجعة وكالة الوزارة بمحافظة جدة بنفسه، ليتبين له أن الأوراق المسلمة له من قبل الوكيل غير صحيحة، ما دفعه لإلغاء الوكالة والطلب من النيابة بالتحقيق في الخطابات والرخصة، متهمًا الوكيل بتزويرها.
وعلى خلفية التحقيقات السابقة وما تم التوصل له، قررت النيابة توقيف الوكيل المتهم، بجريمة كبرى حيث وجهت له تهمة النصب والاحتيال المالي.
