” الأوراق المالية ” تلاحق ” موديز ” وتغرمها 16.25 مليون دولار
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فرض غرامة مالية بقدر 16.25 مليون دولار على وكالة ” موديز ” للتصنيف الائتماني.
وأوضحت الهيئة أن وكالة موديز لم تضبط بشكل كاف تقييم منتجات مالية ولم تحدد بشكل واضح بعض درجات تصنيفها، حيث تلعب وكالات التصنيف دورًا أساسيًا في الأسواق المالية لذلك يجب أن تكون لديها إجراءات فعالة في عملية التصنيف.
وتأخذ السلطات على ” موديز ” عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة النماذج المستخدمة لتصنيف بعض المنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية بين 2010 و2013.
وكانت “موديز” قد أعادت النظر بعد ذلك في أكثر من 650 من هذه المنتجات التي تبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار دولار، بينما تأخذ سلطة ضبط الأسواق على ” موديز ” عدم استخدامها في تصنيف 26 منتجًا ماليًا معقدًا تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار الطريقة نفسها التي طبقتها على منتجات مماثلة.
ومن جانبها، وافقت ” موديز ” على دفع الغرامة لكنها لم تعترف بالاتهامات الموجهة إليها ولم تنفها أيضًا، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها المرة الأولى التي تلاحق فيها وكالة للتصنيف الائتماني، لأنها لم تحدد بشكل واضح قواعد عملية تقييمها ولم تطبقها على كل المنتجات بشكل واحد.
يُذكر أنه منذ 10 سنوات أسهمت وكالات التصنيف الائتماني في اندلاع أزمة 2008، عبر منح علامات جيدة جدا لبعض المنتجات المالية الهالكة، ودفعت هذه الوكالات منذ ذلك الحين غرامات تتجاوز قيمتها الملياري دولار في الولايات المتحدة.
