البنوك السعودية توضح الفرق بين الاحتيال المالي وغسل الأموال
أوضحت البنوك السعودية، الفرق بين الاحتيال المالي وغسل الأموال.
وذكرت البنوك السعودية أن :
الاحتيال يعد أحد ابرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية على حدٍ سواء، باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
ويعرف الاحتيال المالي على أنه أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر او غير المباشر على شكل من اشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي الى شكل من اشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال.
وليس من الضروري ان يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية. فتعريف الاحتيال الوارد في المراجع هو “التحريف المتعمد للحقيقة لإغراء احدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة او عن حق قانوني”.
ويشمل هذا التعريف الكسب المالي الى جانب منافع اخرى مثل حق الدخول او الحصول على معلومات يمكن اكتسابها بالخداع او بأي سلوك اخر غير شريف، وسواء كانت الخسارة مادية او كانت تتصل بشيء غير ملموس، مثل حقوق الملكية الادبية، فغالبا ما ينطوي الاحتيال على خسارة الفرد الطبيعي أو الشخصية الاعتبارية.
أما غسل الأموال :
غسل الاموال هو التعبير الشائع المستعمل في وصف الوسائل التي يتم من خلالها معالجة ” المال غير الشرعي ” الناتج عادة عن انشطة اجرامية عبر النظام المالي ليصبح ” مالا شرعيا ” بحيث لا يمكن اقتفاء اثر الشخص، الذي باشر العملية او المصدر الإجرامي للأموال.
وفي الواقع العملي يسير الاحتيال وغسل الاموال جنباً الى جنب. وعند نقطة معينة من المحتمل ان يطور المحتال الذكي حاجة لغسل عائدات نشاطاته الاجرامية.
اما غاسلوا المال فيلجئون بدورهم الى الاحتيال لإخفاء مصدر وملكية اموالهم ومحاولاتهم لإعادة تدوير المال في الاقتصاد.
وبما ان الاحتيال وغسل الاموال غالبا ما يرتبطان ويتواصلان معا، فلا بد اذا من وجود درجة من التداخل بين الاستراتيجيات الرامية الى مكافحة هذ الانواع من الانشطة.
فالقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب تهدف تحديدا الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر البنوك السعودية.
