العدل تؤكد: لا إيقاف للسجل التجاري إلا بأمر قضائي

رصدت الجهات المختصة 3 جهات حكومية لم تنضم إلى برنامج ” التزام ” ، الخاص بالتحقق إلكترونيًا من المنشآت التجارية والإجراءات والأنظمة والقوانين.

ودعت الجهات المختصة الوزارات والجهات المتأخرة إلى الإسراع في الانضمام إلى البرنامج للاستفادة من خدماته.

كما اتفقت وزارة العدل مع وزارة التجارة والاستثمار على إيقاف خدمات السجل التجاري بما ذلك عدم تجديد السجل عند انتهاء مدته، وذلك لمعالجة الآثار السلبية التي تقع بسبب قرارات وطلبات من بعض المحاكم والجهات القضائية والوزارات.

وأكدت التوصيات على وزارة التجارة والاستثمار بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري أو طلبات عدم تجديده عند انتهاء مدته التي ترد إلى الوزارة دون سند نظامي أو أمر قضائي،