لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد.. قالها ولي العهد قبل 450 يومًا والحرب تتواصل ببيان النائب العام

قبل 450 يومًا أطلق ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- مقولته الشهيرة “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد”، وخلال هذه المدة ترسخت المقولة في أذهان السعوديين وغيرهم بتنفيذها على الواقع، حيث كانت فترة حرب على الفساد والمتهمين والمتورطين في قضايا الفساد في البلد، وأوقف خلالها الكثير من المتهمين واستعيدت مبالغ كبيرة لخزينة الدولة من خلال هذه الحملة .

وكان الشق الثاني من كلمة سموه “وزيرًا كان أو أميرًا” رسالة كافية ودلالة واضحة على العزم على مكافحة الفساد من أعلى الهرم إلى أسفله، وكانت فترة الـ450 يومًا شاهدة على ذلك، فقد أوقف الكثير على ذمة التحقيقات من مختلف الفئات، وهو الأمر الذي يؤكد على أن مكافحة الفساد ستطال كل متورط بلا استثناءات .

وجاءت عملية القبض على مسؤول في وزارة الدفاع متلبسًا برشوة قدرها مليون ريال لتؤكد أن مكافحة الفساد مستمرة ولا مأمن لفاسد مهما علت مرتبته وشأنه وفي أي وزارة كانت، وتؤكد العملية أنه لا يوجد متورط في مأمن من الملاحقة القانونية مهما كانت مرتبته.

والشق الثالث من كلمة سموه الراسخة كان عادلاً “مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب”، حيث كان هذا نهج الحملة على المتهمين في قضايا الفساد هو العدالة والاستناد إلى الحقائق والسماح لهم بكامل حقوقهم وهم رهن الإيقاف، وأكد على ذلك بيان النائب العام الصادر بشأن القبض على مسؤول وزارة الدفاع المرتشي وجاء فيه: وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قِبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناءً على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ ( 1.000.000 ) مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه.

ومن أول الإجراءات التي تؤكد عزم المملكة على مكافحة الفساد بصرامة، كان الأمر الملكي الذي صدر قبل فترة والذي قضى بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فكان لهذه اللجنة الأثر الأكبر في مكافحة الفساد واسترداد المال العام لخزينة الدولة.

وتأتي هذه الإجراءات الحازمة كرسالة بالغة الأهمية لكل من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام بأي شكلٍ من الأشكال أو الدخول في قضية فساد، بأن نهايته ستكون كما انتهى إليه وزراء ومسؤولون من مختلف الفئات، أيضًا فلا مأمن له من الملاحقة القانونية.

وكان قد صرح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في بيان له أمس، أنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قِبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناءً على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ (1.000.000) مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه.

وحيث إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها.

وقد أعاد السعوديون تداول مقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد من خلاله أنه لن ينجو أي شخص دخل قضية فساد عقب إيقاع الجهات الأمنية السعودية بأحد المسؤولين التنفيذيين في وزارة الدفاع بسبب قضية فساد مالي بلغت قيمتها مليون ريال.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيون في شهر مايو 2017 أنه لن ينجو أي شخص يتورط في قضية فساد أياً كان وسيحاسب الجميع قائلاً: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب”.

ولفت الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة إلى أن الملك سلمان قام بتغييرات في هيئة الفساد منذ أول يوم تولى فيه الحكم استشعاراً منه لأهمية دور هيئة الفساد وعدم رضاه عن الدور الذي كانت تقوم فيه.