استثناء حالة واحدة من محاذير تملك الأجانب بمكة والمدينة

أكدت معلومات، اليوم الجمعة، على استثناء حالة واحدة فقط من محاذير تملُّك واستثمار غير السعوديين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بعد الموافقة على إجراء تعديلات على النظام المتعلق بهذا الملف، تمنع ” إلا في حالة الميراث ” الأجانب من الاستثمار والتملك.

ويطبق هذا الاستثناء بما لا يتعارض مع القواعد الشرعية، لاسيما ” نص الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفقًا للائحة “؛ فيما تقطع هذه الخطوة الطريق على محاولات استغلال عقود تأجير فنادق وعمائر في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الشروط والإجراءات التي يجب توافرها حال تملك غير السعودي للعقارات، بمكة والمدينة، مستثنيًا حالة ” الإرث ” ؛ بينما يمنع نظام تملك غير السعوديين للعقار (رقم م/22/ بتاريخ 12/7/1390هـ)، الأجانب من استئجار العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأكثر من عام؛ لكن يجوز تجديد المدة.