خبير اقتصادي: “شبح الإسراف” يهدِّد الأسر السعودية في الأعياد والإجازات

ولائم مكلفة، سلوكيات خاطئة، إسراف امتد لكل الطبقات”.. هذه ملامح ظاهرة اقتصادية سيئة، تنتشر بشكل غير مقبول في الأعياد والإجازات، ما حدا بالبعض إلى التسابق في إعداد تلك الولائم التي يظنون خطًأ أنها تدل على الكرم، بحسب المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد عبدالرحمن الجبير.

وقال الخبير الاقتصادي الجبير في تصريحات لـ”عاجل”، إنّ الأسر السعودية تنفق على قضاء حوائج العيد بشكل مبالغ فيه، فنجد أنّ الإسراف والتبذير يزداد بشكل كبير، مؤكدًا أنّ الأمر لم يقتصر على الطبقات الغنية في المجتمع بل امتدّ ليشمل الطبقات الوسطى وحتى الفقيرة منها.

وتشير الدراسات إلى أنّ ما يلقى من مواد غذائية في صناديق النفايات تزيد نسبته على 50% من الحجم العام لها، بحسب الجبير الذي أكّد أن “القاعدة الاقتصادية للإنفاق تعتمد على ثقافة الفرد والمجتمع، ووجود القدوة الحسنة لغرس المفاهيم والعادات والقيم الخاصة بترشيد الاستهلاك”.

وأكّد أنّ “تربية الأفراد على هذه السلوكيات الاقتصادية الإسلامية تقود إلى إعداد أفراد قادرين على إدارة اقتصاد الأسرة والمجتمع”، مشيرًا إلى أن “الاقتصاد الإسلامي يهدف إلى تحقيق الاعتدال في النفقات والمصروفات وترشيد استهلاك المسلم في الأكل والشرب والملبس والمركب، وتجنب الإسراف والتقتير الذي يقود إلى مفاسد الأخلاق ثم الانحراف”.

وطالب المستشار المالي والخبير الاقتصادي الجبير، جميع أفراد المجتمع الالتزام بالسلوك الاقتصادي الإسلامي الحسن باعتباره جزءًا من سلوك المسلم، والاعتدال في النفقة والتخطيط السليم لميزانية الأسرة، ما يقود إلى إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع ونمو اقتصاد الوطن.

وأوضح أنَّ الإسراف والتبذير يؤثر بشكل كبير على بناء ونمو الأسرة والمجتمع، فمن المفترض أن يكون هناك ميزانية لإنفاق الأسرة خلال المناسبات والأعياد والإجازات وتوزيع الاحتياجات، على أن تبدأ عملية الشراء بطريقة محددة، من دون التجول في الأسواق والتقاط ما تحمله الأرفف من دون التفكير في مدى الحاجة للسلعة.

كما طالب بحسن اختيار المنتج والمقارنة مع أسعار مثيلة له في الأسواق الأخرى، ومن ثم اتخاذ القرار بالشراء، من أجل أن يتعلم أفراد الأسرة مدى حاجتهم للسلعة التي يشتروها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى، على رب وربة الأسرة، خاصة أن بعضهم معروف عنه حبّ التسوق، والتفاخر باقتناء الماركات العالمية، ما يكبّد الأسرة مبالغ مالية كبيرة.