السعودية والإمارات.. 5 محطات رئيسية تبرز عمق العلاقة بين البلدين
ترتبط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعلاقات وطيدة ضاربة بجذورها في أعماق الجغرافيا والتاريخ، لتشهد هذه العلاقات زخمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، توجت بسلسلة من اتفاقات التعاون، وتأسيس المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.
ولعلّ بدء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعاته في جدة، الذي جاء لاستعراض ما تم إنجازه على صعيد الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وإجراء مزيد من التشاور والتنسيق، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك، وبحث تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة، جاء ليؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، التي شهدت زخما بالغا عبر عدة 5 محطات:
مايو 2014
تشكيل اللجنة العليا المشتركة السعودية الإماراتية لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين، ومواجهة التحديات ودعم وتعزيز العلاقات.
مايو 2016
تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لتعزيز الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر.
21 فبراير
2017
خلوة العزم بمشاركة أكثر من 150 مسؤولًا وخبيرًا في مرحلتها الأولى، بهدف مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي ضمن 3 محاور رئيسية في الاقتصاد والتنمية البشرية والتعاون السياسي والعسكري.
14 إبريل
خلوة العزم في مرحلتها الثانية في الرياض جاءت استكمالًا للمناقشات التي تمَّت في المرحلة الأولى من الخلوة، وبحثت إطلاق مبادرات نوعية وتطوير سياسات تخدم التعاون بين البلدين، وتوفير منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل.
6 يونيو 2018
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، ورغبتهما في تكثيف التعاون والتكامل الثنائي عبر التشاور المستمر في المجالات المختلفة.
وقعت المملكة العربية السعودية والإمارات، في اجتماع المجلس التنسيقي، 17 مذكرة تفاهم في المجالات الاستراتيجية؛ كالتعاون والتكامل الأمني، والصناعات والمشتريات العسكرية، والتعاون والتكامل السياسي، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية والإنتاج والصناعة، والسياحة والتراث الوطني، التعليم العام والفني والعالي والتعاون البحثي، والشباب وريادة الأعمال، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبنية التحتية، والأسواق المالية.