مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي يستعرض منجزات التكامل بين البلدين

بدأ مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أول اجتماعاته في المملكة، لاستعراض ما تم إنجازه على صعيد الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وإجراء مزيد من التشاور والتنسيق، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك، وبحث تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة.

وترأس المجلس من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعدّ المجلس الذي أنشئ في 17 مايو 2016، وفقًا لاتفاقية بين المملكة والإمارات، النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، وإضافة لمكانة المنطقة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على الساحة الدولية.

وتسعى المملكة والإمارات من خلال مجلس التنسيق إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكـري، والوصول إلى آفاق أوسع، تعزز مكانة الدولتين التنافسية، وتبرز مكانتهما كقوة سياسية واقتصادية متنامية.

وبحسب اتفاقية إنشاء المجلس، فإنَّ مهامه لا تخل بالتزامات المملكة والإمارات، ولا بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ يشكل المجلس التنسيقي قوة تعزز منظومة مجلس التعاون، وتضيف لمكانة منطقة الخليج والعالم العربي السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما أنّ التطورات الإقليمية والدولية تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقيًا وقويًا، لحماية المنطقة والدفاع عنها، وتعزيز الاستقرار والأمان والسلام فيها.

ويتيح التعاون السعودي الإماراتي فرصًا كبيرة، نظرًا لما تمثله الدولتان من ثقل إقليمي، وما تمتلكان من تميز، كفيلان بإنجاح التعاون الثنائي بين الدولتين، كما أن التنسيق بينهما يعد قفزة نوعية، للاستفادة من تجربة الإمارات في مجال التحول الاقتصادي والسياحي، لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها، وتعزيز الاستثمارات الداخلية وتنميتها.

ومن المقرّر إطلاق مبادرات نوعية تحت مظلة المجلس، ستنعكس إيجابًا على توسيع فرص ومجالات العمل في البلدين، وتوليد فرص اقتصادية جديدة، ما يسهم في رفع معدلات نمو ناتجهما الإجمالي، ويحوّل التحديات القائمة إلى فرص حقيقية تعود بالنفع عليهما.

ووقعت المملكة والإمارات عددًا من مذكرات التفاهم في المجالات الاستراتيجية؛ كالصناعات والمشتريات العسكرية، والحوار السياسي الاستراتيجي، والنفط والبتروكيماويات، والشراكات الخارجية والصناعة، والسياحة والتراث الوطني، والتعليم والبحث العلمي، والشباب وريادة الأعمال، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والجمارك، والسوق المشتركة والمالية؛ لقي ترحيبًا كبيرًا من الخبراء وصناع القرار