محافظ “منشآت”: منطقة مكة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الخاصة
أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد، أن منطقة مكة المكرمة تتميز بوجود عديد الفرص الاستثمارية، والتي يأتي من أبرزها قطاع الحج والعمرة، وهو أحد محاور تحقيق رؤية المملكة 2030، وفي صميم مجال عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.
وأوضح “الرشيد”، خلال حديثه على هامش منتدى مكة المكرمة الاقتصادي، أنه خلافًا لفرص تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف مناطق المملكة والعالم، والتي تتطلب البحث عن الدعائم الاقتصادية المناسبة والموارد الطبيعية والبشرية ودعم مستوى الطلب على الخدمات والمنتجات بهذه المناطق، فإن منطقة مكة المكرمة تتوفر بها فرص فريدة من نوعها، وتشكل مصدر دخل غير منقطع، ليس فقط لدعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل لدعم الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وقال الرشيد: “في فترة زمنية تتسم بتحديات اقتصادية كبيرة على جميع المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، أُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وعلى الرغم من ذلك سعت جاهدة إلى حصر هذه التحديات وصناعة البنية الصلبة التي تضمن انطلاقتها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والعمل على الإستراتيجية العامة التي ترسم معالم المهام والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها”.
وأضاف: “نظرًا لدور منشآت الرئيس الذي تسعى من خلاله إلى تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من ممارسة نشاطاتهم التجارية في بيئة تنافسية محفزة، وذلك من خلال مد جسور التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، فقد كانت إمارة منطقة مكة المكرمة من أوائل من فتح أبوابه للتعاون في سبيل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة”.
وبين “الرشيد”، أن منشآت بدورها، قدمت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات وبرامج للتحفيز، منها على سبيل المثال مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت، إضافة إلى الإقراض غير المباشر، وصندوق رأس المال الجريء الحكومي، كما أطلقت منشآت منصة الفرص الاستثمارية، التي تتيح عديد الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وصول رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع مناطق المملكة، وزيادة كفاءة التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتحفيز وتسريع التنمية الاقتصادية في مناطق المملكة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التي ركزت عليها إستراتيجية “منشآت”، وتوطين الصناعات المحلية في القطاعات المختلفة.
وأفاد “الرشيد”، بأنه دعمًا للمنشآت الصغيرة المتميزة، أطلقت منشآت برنامجًا طموحًا للمنشآت الصغيرة، حيث تم تخصيص آلية العمل بأربعة مسارات تتمثل في الاختيار من خلال تحديد الفئة المستهدفة وتحديد معايير المنشآت “المتميزة”، والتقييم من خلال التأكد من أهلية المنشآت المسجلة للمشاركة في المبادرة وتحديد الخدمات الاستشارية اللازمة لها، والدعم لتقديم الخدمات المقترحة، ودعم المنشأة لتحقيق الأهداف والأثر المستهدف، إضافة إلى إدارة المشروع لضمان سير العمل وفقًا للخطة المرسومة مع ضمان القيمة وجودة المخرجات.
وفيما يتعلق بالحاضنات، أكد “الرشيد” قيام منشآت بعمل الدراسات اللازمة لتطوير قطاع ريادة الأعمال بشكل عام ومنصات ريادة الأعمال على وجه الخصوص، حيث نتج عن ذلك إصدار سجل تجاري في وزارة التجارة للحاضنات، ونطاق عمل خاص في وزارة العمل لدعم صناعة منصات ريادة الأعمال، إضافة إلى إصدار تنظيم وترخيص منشآت لمنصات ريادة الأعمال الذي يهدف إلى دعم المنصات والمستفيدين منها.
